الصفحه ٣٠٧ : ». (٢)
__________________
(١) اصول الكافي : ج
١ ، ص ١٤٨ ، الحديث ٩.
(٢) اصول الكافي : ج
١ ، ص ١٤٨ ، الحديث ١٠.
الصفحه ٣٠٣ : : ج ١ ، ص ٣٦٨.
(٢) راجع ، كفاية
الاصول : ج ١ ، ص ٣٧١.
(٣) اصول الكافي : ج
١ ، ص ٥٨ ، الحديث ١٩.
الصفحه ٣٠١ : من القول بالنّسخ في العمومات ، محذور كثرة
النّسخ في
__________________
(١) اصول الكافي
الصفحه ٣٥٩ :
مصادر الكتاب
١ ـ القرآن
الكريم.
٢ ـ الاصول من
الكافي ، الشّيخ الكليني ، دار صعب ودار التّعارف
الصفحه ٢٨٢ :
__________________
(١) راجع ، الاصول من
الكافي : ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، الحديث ٧ و ٨.
(٢) سورة البقرة (٢)
: الآية ٢٢٨.
(٣) سورة
الصفحه ١٦٨ : أشرنا إليه
آنفا ، من عدم المجال في أمثال المقام للتّمسّك بالاصول الفلسفيّة والمباحث
الدّقيّة العقليّة
الصفحه ٤٦ : الثّمرة ، حاصله : أنّ الأمر بالشّيء وإن لم يقتض
النّهي عن ضدّه ، لكنّه يقتضي عدم الأمر به وهو كاف في بطلان
الصفحه ٢٧٢ : عنه وهو كاف في عدم الجواز». (٢)
توضيح
ذلك : أنّ حجيّة
الظّهور وصحّة الاحتجاج به إنّما تتوقّف على أصل
الصفحه ٢٠ :
؛ بتقريب : أنّ وجود الإزالة حسب الفرض صالح لأن يكون علّة لعدم الصّلاة ، ونفس
هذه الصّلوحيّة كاف لكونه
الصفحه ١٦٧ : ، وهذا المقدار كاف في انعقاد المفهوم.
ومن هنا ظهر ،
أنّه لا مجال لما عن المحقّق الخراساني قدسسره من
الصفحه ٢٧٦ : المخصّص على مسلك اعتباره.
الثّاني : أنّه يظهر ممّا ذكرنا في الفحص من أنّ وجوبه في الاصول
اللّفظيّة إنّما
الصفحه ٩٦ : ، لا بدّ من تقديم امور :
الأوّل : أنّ الاصوليين جعلوا عنوان البحث في المقام هو «جواز
اجتماع الأمر
الصفحه ٣٦٠ : شعيب النّسائي ، دار الكتب العلميّة ، بيروت.
١٧ ـ شرح كفاية
الاصول ، الشّيخ عبد الحسين الرّشتي
الصفحه ١٠٣ : .
ومن هنا ، أنّ
المسألة الاصوليّة تكون من المبادي التّصديقيّة لعلم الفقه ؛ إذ المفروض ، أنّها
تقع في
الصفحه ١٤ :
الثّاني : هل المسألة تندرج في المسائل الفقهيّة ، أو الاصوليّة ،
أو تندرج في المبادي الأحكاميّة