وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا .....)

[المائدة : ٦].

[فيها أمور : (١)]

[الأوّل : قال الناصر رحمه‌الله :] «النيّة شرط في صحّة الوضوء».

وعندنا : أنّ الطهارة تفتقر إلى نيّة ، وضوء كانت ، أو تيمّما ، أو غسلا من جنابة ، أو حيض ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وربيعة ، وأبي ثور ، وإسحاق بن راهويه ، وداود ، وابن حنبل (٢).

وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : إنّ الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النيّة (٣).

وقالوا جميعا إلّا زفر : إنّ التيمّم لا بدّ فيه من نيّة (٤).

وقال الحسن بن حيّ : يجزي الوضوء والتيمّم جميعا بغير نيّة (٥).

دليلنا بعد الإجماع المقدّم ذكره ، قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية.

وتقدير الكلام : فاغسلوا للصلاة ، وإنّما حذف ذكر الصلاة اختصارا.

وهكذا مذهب العرب ، لأنّهم إذا قالوا : إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك ، وإذا أردت لقاء العدوّ فخذ سلاحك ، وتقدير الكلام : فالبس ثيابك للقاء الأمير ، وخذ سلاحك للقاء العدوّ.

والغسل لا يكون للصلاة إلّا بالنيّة ، لأنّ بالنية يتوجّه الفعل إلى جهة دون غيرها.

وأيضا ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله : «الأعمال بالنيّات ، وإنّما لامرئ

__________________

(١) تقدّم بعض أحكام الوضوء ذيل الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٢) المغن (لابن قدامة) ، ١ : ٩١.

(٣) نفس المصدر.

(٤) المجموع ، ١ : ٣١٣.

(٥) نفس المصدر.