الصفحه ١٥٣ : بل
المدار على صدق النقض ووجود الأثر للعدم ولو بلحاظ استمراره كما في الاعدام
الأزلية فيما لا يزال يكفى
الصفحه ٣ : أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر
أقول تذكرة لنفسي
ولمن أراد
الصفحه ٤٥٦ : الحادية عشر
في تقديم الجمع على العلاج
اعلم انه لا شبهة
في تقديم الجمع العرفي على العلاج فإذا كان عام
الصفحه ١٤٩ : بطول كذا وعرض كذا ولون كذا تحت الخطاب كما هو الغالب وإلّا فاستصحابه لا يفيد
بالنسبة إلى الكلي واما في
الصفحه ٢٥٧ :
وباعتبار الشك في صحة الصلاة لم يتجاوز عنها لأنه بعد في الأثناء فيجب عليه العود.
وهذا الإشكال على
ما
الصفحه ٤٧١ : قرينة على صدور
الرواية تقية فان صرف موافقتهم لا يكون أمارة التقية لأن الأحكام المشتركة بيننا
وبينهم
الصفحه ٤٧٤ :
الرواية لأنهم
مهرة الفن وعدول لا شبهة في عدم الإفتاء على طبق ما لا يكون تاما عندهم وهكذا انهم
إذا
الصفحه ٧٣ : لنفس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام رقاء وعلو وشرافة يوجب كونهم كذلك فيكون من
الصفحه ٣٩٧ : العموم مثل الكل موضوعة لتوسعة
ما يراد من المدخول لا لتوسعة المدخول لا يكون له القول بتقديم العام على
الصفحه ٤٤٥ : الأحدثية في تبدل
الرّأي حتى نقول لا يتصور في حق الأئمة عليهمالسلام
بل احتمال النسخ بمكان من الإمكان وهكذا
الصفحه ٣٨٤ : العملية في هذه الجهة لا بأس بالبحث عن تقديم
الأصول اللفظية بعضها على بعض ليتضح وجه الجمع بين العام والخاصّ
الصفحه ٤٠٩ : لا
يتم لأن كل خاص إذا فرض كونه ناسخا لا يكون نادرا حتى لا يجب الفحص عنه فانه حينئذ
يرجع كل تخصيص إلى
الصفحه ١٣٨ :
بل الكلام فيما لا
يكون القصور محرزا ونريد ان نثبت اللازم بظاهر الخطاب.
فالتحقيق في
المقام ان
الصفحه ٣٦٤ :
والعشرين.
ولكن قام الدليل
على ان المال لا يزكى في عام واحد مرتين فيقع التزاحم بين الحكمين لأنه لا بد من
الصفحه ١١٦ : للجلوس فقط لا للجمعة كما أن قصد إقامة العشرة عند شيخنا الحائري (قده)
يكون يكون موجبا للحكم بوجوب التمام