الصفحه ٢٣٤ : ولا معنى لوساطة الفيض الا هذا.
نعم على فرض إنكار
وجود نفوس كلية لا يصح هذا الوجه من الإشكال واما ما
الصفحه ١٣١ : الأمر الدلالة على الانحصار
هنا بالوضع ولكن في الشرط يكون بمقدمات الحكمة.
واما كلمة الا
فانها يكون
الصفحه ١٣٢ :
من لفظة الله فان
كان المراد منه واجب الوجود فمعنى العبارة لا واجب الوجود موجود إلّا الله الواجب
الصفحه ٢١٣ : وأطعمهم الا الفساق منهم أو مثل أكرم
العلماء وأطعم الفقراء وأضف الشعراء الا الفساق منهم ومثل قوله تعالى
الصفحه ١٣٣ : وصفيا يكون إعراب المستثنى والمستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له
على عشرة الا درهم أو ليس له على عشرة
الصفحه ١٤٤ : نوعيا موجبا لتعنون العام بضد
الخاصّ واما في القضايا الخارجية فلا يكون الا فرديا فإذا اخرج زيدا عن حكم
الصفحه ١١٢ :
ولا يخفى عليكم ان
هذا البحث يتمشى على فرض قبول كون الشرط علة مستقلة وإلّا فعلى فرض كونه جزء العلة
الصفحه ١٤٨ : فانية في المعاني وليس المعنى الا ما هو المراد الجدي للمتكلم وإلّا
يلزم ان يكون لاغيا فعلى هذا لا فرق بين
الصفحه ١٦٤ :
فعلا إلّا انه
يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد فيكون قول القائل أكرم العلماء
دليلا
الصفحه ٢٣٧ : فيعلم انه إذا أكل دفعة لا بأس بالتكرار لأن ما خيف
منه قد وجد إلّا ان يكون الأكل موجبا لزيادة الرائحة
الصفحه ٥ : صلوات الله عليهم أجمعين.
واما الرؤيا
الصادقة فلا ننكرها كما لا ننكر الكشف والشهود إلّا انه ما لم يحصل
الصفحه ٣٦ : الخارج ليس إلّا حركة واحدة واما في المطلق والمقيد
فقال (قده) بأنهما حيث لا يكون لهما طوران من الوجود في
الصفحه ٣٨ :
بإزاء الا الخارج
فالغصب والصلاة وساير العناوين منطبق على الحركة الواحدة وليس مطابقها الا واحدا
في
الصفحه ٤٨ : والنهي قالوا بصحة عبادة الجاهل بالنهي وهذا لا يكون إلّا من جهة ان الباب
عندهم باب التزاحم لا التعارض
الصفحه ٧٥ : والثاني ان تكون من الواقعيات التي كشف عنها الشرع
والثالث وهو البعيد ان لا تكون الا الأمر والنهي لا غير اما