يدل دليل على كونه بنحو النعتية والآن نريد ان نثبت بالبرهان انه لا يمكن ان يكون القيد إلّا بنحو النعتية وهو ان العرض في وجوده مفتقر إلى الموضوع ووجوده في نفسه عين وجوده في غيره.

فإذا ثبت مقارنة الذات مع الصفة بمقتضى المقدمة الأولى يثبت ان هذه الذات متصفة في الرتبة السابقة على المقارنة لأن الذات قبل ملاحظة المقارنة اما ان تلاحظ مع القيد أو مطلقا أو مهملا والإطلاق والإهمال لازمه التهافت وعدم كون المتكلم حكيما فان ذكر القيد مع عدم لحاظه بل لحاظ عدمه حين ملاحظة الإطلاق واضح التهافت فلا بد ان يكون القيد ملاحظا في رتبة الذات بنحو النعتية فيكون الحلول مقدما على المقارنة فثبت ان القيد يكون بنحو النعتية.

المقدمة الثالثة في انه يجب ملاحظة ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فانه لا قوام للصفة بدون الموصوف ويكون التقابل بين كان الناقصة وليس الناقصة بالعدم والملكة فإذا قيل زيد ليس بعالم يكون معناه ان ما من شأنه ان يكون عالما لا يكون كذلك فتكون النسبة بين الصفة المنتفية عن الموصوف هو الربط السلبي لا سلب الربط فكما انه يحتاج وجود الصفة وإثباتها للموصوف إلى وجود الموصوف كذلك سلب الصفة عنه أيضا يحتاج إلى وجوده وهذا بخلاف مفاد كان التامة وليس التامة كما انه يكون في الجوهرين والعرضين كذلك فانه لا احتياج إلى إثبات الموضوع ولكن الذات والصفة قد عرفت ان قاعدة الفرعية تمنع عن ملاحظة الصفة بدون الموصوف.

فإذا عرفت هذه المقامات تعلم انه لا يكون مجال لاستصحاب العدم الأزلي فانه إذا لم تكن المرأة لم تكن القرشية فإذا وجدت لا نعلم انها متصفة بها أم لا فلا يمكن جريان استصحاب العدم الأزلي فإذا كان لنا عام بان يأس القرشية إلى ستين سنة ويأس غيرها إلى خمسين سنة وشك في ان هذا الفرد قرشي أم لا لا يمكن إدراجها