غيره على ان لنا قضية معقولة وقضية خارجية فان (١) المعقولة يجب ان تكون لها ثلاثة اجزاء موضوع ومحمول ونسبة بينهما فإذا قلنا زيد قائم يكون لفظ زيد حاكيا عن معنى هو زيد والقيام حاكيا عن صفة في زيد في الخارج ونسبة عن المعنى الحرفي في الخارج القائم بالمنتسبين وفي المقام لا يكون لنا إلا شيئان وهو المحمول والنسبة واما الموضوع فلا يكون فان غير زيد في العقل وهو الثلاثية والنسبة.

وقد أشكل شيخنا العراقي (قده) بان ذلك يكون من الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي فانه قد مر بأن وضع الألفاظ على المعاني لا يكون مثل الاعلام على رأس الفراسخ بل يكون من باب الفناء في المعنى فعلى هذا لفظ زيد إذا كان حاكيا يكون آليا وإذا كان محكيا يكون استقلاليا والجمع بينهما كما ترى فان حيثية الفناء لا تجتمع مع حيثية الاستقلال والبقاء.

وحاصل الجواب عن الأخير هو ان اللحاظين لا يكونان عرضيين بل يكون كل واحد منهما في طول الآخر فانا نتوجه إلى عنوان آليته أولا ثم بعد ذلك نتوجه إلى استقلاليته بالقرينة ثانيا فان للعقل عرض وسيع لاعتبار المعاني واللحاظات.

واما الجواب عن إشكال صاحب الفصول فهو ان اتحاد الدال والمدلول هنا ولزوم كون القضية مركبة من جزءين انما يضر إذا كان لنا مدلول ولكن في المقام ليس لنا مدلول بل الدال فقط.

__________________

(١) لا يخفى ان القضية هي ما قضى به والقضاوة هو الحكم النفسيّ ولكن نحتاج إلى مظهر فهو اما ان يكون اللفظ أو غيره في الموضوع والمحمول والحكم النفسيّ يحتاج إلى تصور واقع الموضوع والمحمول والنسبة بينهما والتعبير بالقضية الخارجية لا معنى له فاللازم ان يقال الموجب لتصور الموضوع أو المحمول أو النسبة بينهما اما اللفظ أو غيره ولا زال يحتاج المحمول إلى موضوع ولكن لا الموضوع الّذي يكون في اللفظ فقط ولا يكون كل لفظ حاك بل ربما يكون النّظر إليه استقلالا ويكون نفس اللفظ موضوعا من الموضوعات الخارجية فان لكل شيء نحوا من الوجود في الخارج.