إلى العرف في مفهومهما ولو سلمنا كونهما عرفيين أيضا فلنقدم ما يكون الحاكم فيه هو العقل وهو بحث التزاحم فان العقل بعد ملاحظة ان الجمع في الامتثال غير ممكن يحكم بالتزاحم بين الملاكين.

فنقول خلاصة أفكار العلماء وآخر فكر النجفيين هو ان ملاك التزاحم هو عدم إمكان الجمع بين امتثال الخطابين سواء كانا متماثلين مثل صل وأزل أو متضادين مثل صل ولا تغصب فان الكل مشترك في عدم إمكان الجمع في زمان واحد والحاصل إذا كان الأمران أو الأمر والنهي على عنوانين متعددين يكون الباب باب التزاحم.

واما التعارض فهو يكون في صورة كون العنوان واحدا ويكون التكاذب في مقام الجعل والإنشاء مثل ان يقول المولى صل الجمعة ولا تصلها أو يقول تجب الجمعة ولا تجب أو تجب الجمعة وتحرم فانه لا يمكن ان يكون شيء واحد بجهة واحدة متعلقا للأمر والنهي هذا هو الّذي نختاره في هذه الدورة في مقام بيان ملاك التعارض.

واما ما قررناه في الدورة السابقة ويكون في تقريراتنا من ان الأمر بالشيء يكون له مدلول مطابقي وهو البعث ومدلول التزامي وهو المنع من تركه وكذلك النهي عن شيء هو الزجر عنه بمدلوله المطابقي وطلب تركه بمدلوله التزامي والمدلول ـ الالتزامي في كل واحد يكذب الآخر فلا يتم لأن الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده والترك لا يكون شيئا حتى يتعلق به طلب بل هو عدم محض والزجر يكون عن الوجود فالتكاذب في الواقع يكون بين المدلولين المطابقيين على ما وصل إليه فكرنا في هذه ـ الدورة.

ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال في المقام بان ملاك التزاحم هو ان يكون المانع في الامتثال من جهة العبد لا من جهة الجعل بخلاف التعارض فانه يكون المانع من جهة الجعل وتكاذب الدليلين وفيه ان الملاك في التعارض هو التكاذب في مقام الجعل على عنوان واحد وفي مقام الإنشاء واما إذا كان التكاذب من جهة فعلية التكليف لا يكون مندرجا في باب التعارض ففي العامين من وجه مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق في مورد