كان كسائر الطبائع قابلا للانطباق على كل عشرة بلا تحديد فيه كسائر الاجناس. و (١) مما ذكرنا (٢) ظهر حال العموم المزبور بالنسبة الى التثنية فان التصورات الملحوظة فى العشرة او الاثنين جارية فيه وان الامتياز بينهما (٣) كالامتياز بينه (٤) وبين اسماء العدد وان كان بين التثنية واسماء العدد (٥) فرق فان الاثنين فى اسماء العدد ملحوظ مستقلا من نفس اللفظ (٦) وفى التثنية (٧)

______________________________________________________

ـ فيكون المدخول وهى العشرة كسائر الطبائع نحو كل عالم فقابل للتطبيق على كل عشرة من دون تحديد فيه نحو سائر الاجناس ككل عالم ونحوه.

(١) الجهة الثامنة فى الفارق بين العموم والتثنية والجمع.

(٢) اى ما ذكرنا فى العشرة من الوجود يجرى فى التثنية والجمع كما ستعرف إن شاء الله وبالفعل يكون الكلام فى التثنية.

(٣) اى بين العموم والتثنية.

(٤) اى بين العموم.

(٥) لكن الفرق بين التثنية واسماء العدد.

(٦) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٢ بان دلالة اسماء الاعداد على ذوات الاعداد تكون بالدلالة المطابقية.

(٧) وهذا بخلاف صيغ التثنية والجمع فان دلالتها على العدد انما تكون دلالة تبعية وذلك فانهما بمالهما من المدلول المطابقى يد لان على الحصص المعينة من الطبيعة فالتثنية تدل على حصتين والجمع يدل باقل مراتبه على ثلاث حصص وهكذا سائر المراتب واما دلالتهما على نفس الاعداد اى تلك المرتبة الخاصة وهى الاثنينية او الثلاثية وما شابه ذلك فان هذا انما يكون بملازمة هذه المراتب لتلك ـ