تأميم فدك :
وروى المؤرّخون
أنّ الجيوش الإسلامية لمّا فتحت حصون خيبر قذف الله الرعب والفزع في قلوب أهالي
فدك فهرعوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نازلين على حكمه ، فصالحهم على نصف أراضيهم ، فكانت ملكا
خاصّا له ؛ لأنّ المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب ، ولمّا أنزل الله تعالى
على نبيّه الآية : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى
حَقَّهُ ) بادر فأنحل فاطمة فدكا ، فاستولت عليها وتصرّفت فيها تصرّف
الملاّك في أملاكهم.
ولمّا استولى أبو
بكر على الحكم اقتضت سياسته بمصادرة فدك ، وانتزاعها من سيّدة النساء ، وذلك لئلا
تقوى شوكة الإمام على منازعته ، وهو إجراء اقتصادي باعثه إضعاف الجبهة المعارضة
وشلّ فعاليّتها ، وهذا ما عليه الدول قديما وحديثا ، وقد مال إلى هذا الرأي عليّ بن مهنّا العلوي قال :
ما قصد أبو بكر
وعمر بمنع فاطمة عنها ـ أي عن فدك ـ ألاّ أن يقوى عليّ بحاصلها وغلّتها عن
المنازعة في الخلافة .
مطالبة الزهراء بفدك :
وبعد ما استولى
أبو بكر بالقوّة على فدك ، وأخرج منها عامل الزهراء عليهاالسلام طالبته بردّها ، فامتنع من إجابتها ، وطلب منها إقامة
البيّنة على صدقها ، ويقول المعنيّون بالبحوث الفقهية من علماء الشيعة إنّ كلام
أبي بكر لا يتّفق مع القواعد الفقهية ، وذلك لما يلي :
١ ـ إنّ صاحب اليد
لا يطالب بالبيّنة ، والزهراء قد وضعت يدها على فدك ، فليس عليها إلاّ اليمين وعليه
البيّنة ، وبذلك فقد شذّت دعوى أبي بكر عن
__________________