الصفحه ٣٩٠ : الذي يمكن ان يكون واردا عليه ـ اي على الشيخ الاعظم الانصاري ـ هو
ان الوجه المزبور بحسب القواعد العقلية
الصفحه ٣٧٥ : ذلك كما في المسجد ونحوه وقد يجيء ما يوجب نقصه كالصلاة في الحمام. وقال
الشيخ الاعظم الانصاري في
الصفحه ١٣١ :
المحذور. قال الشيخ الاعظم الانصارى في الرسائل ج ٢ ص ٣٤٧ ان الحكم بوجوب الاخذ
باحد المتعارضين في الجملة
الصفحه ٤٦٥ : التقريرات الشيخ الاعظم
الانصاري ص ١٥٣ والاقوى كونه مأمورا به فقط ولا يكون منهيا عنه ولا يفترق فيه
النهي
الصفحه ٩٢ : وعدمها وذهب المحقق صاحب الكفاية والشيخ الاعظم
الانصاري ونسب إلى المشهور ايضا لعدم امكان الترتب وذهب
الصفحه ٤٠ :
المنقولة عن الكعبي في المقام لا يخلو عن نوع إجمال إلخ. وزاد الشيخ الاعظم
الانصاري في التقريرات وجها ثالثا
الصفحه ٣٠٢ : عنوان النزاع ـ يعم جميع اقسام الايجاب
والتحريم. قال الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٢٧ ان الامر
الصفحه ٣٧٤ :
______________________________________________________
(١) واما القائلين
بالامتناع فذكر والتوجيه ادلة الكراهة وجوها الوجه الاول هو الذي ذكره الشيخ
الاعظم الانصاري
الصفحه ٤٥٠ : بالفاسد ، الوجه الثاني ما في المتن من باب وجوب التخلص شرعا
قال الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٥٣
الصفحه ٤٧٤ : إلى ما
أفاده الشيخ الاعظم الانصاري من عدم النهي للخروج من الاول قال في التقريرات ص ١٥٥
واما ما ذكره من
الصفحه ١٣٢ : إلّا أن الترتب متقوم باشتراط التكليف
بعصيان الآخر وما ذكره الشيخ الاعظم متقوم بتقييد كل واحد من
الصفحه ٥١٤ : .
(٤) المقام الثالث
في المعاملات بالمعني الاخص وهي العقود والايقاعات فقط قال شيخنا الاعظم الانصاري
في التقريرات
الصفحه ٢٥٣ : ذلك من شيخنا الاعظم الانصارى في المطارح ص
١٢٦ قال وقد يظهر من بعض آخر ان البحث فيها يرجع الى البحث عن
الصفحه ٣٨٨ : شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٣٧ قال الثالث لا يبعد ان
يكون حاسما لمادة الاشكال وهو انه لا ضير
الصفحه ٤٩٦ : ـ
اي كما اختاره شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٥٧ ومن هنا يظهر ان المسألة
لا ينبغي ان يعد من