الصفحه ١٣٢ : التكليف وعلاج في مقام الامر ولكن التقييد بعدم الاتيان علاج في مقام
الامتثال والاطاعة بمعنى حكم العقل بصرف
الصفحه ١٨٥ : المعارضة بين دليليهما فلا بد من العلاج من هذه الناحية فلا تكون
المعاندة والمضادة بين متعلقيهما ذاتا في
الصفحه ٤٠٥ : تساوي الخبرين فيها بمقتضى
اخبار العلاج وعلى ذلك فكل مورد أحرز فيه وجود الغرضين كان ذلك داخلا في باب
الصفحه ٤٦٧ : للعلاج وان كان لازما عقلا
للفرار عما هو أكثر عقوبة إلى ان قال وما قيل ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا
الصفحه ٣٠٥ : ء اليه حرام
كفائى ففى مورد الاجتماع وهو تصدي الخبازين لدفن الميت يكون من باب الاجتماع فعلى
القول بجوازه
الصفحه ٢٠٨ : .
فاللازم على القول
بوجوب طلب الوجود في الواجبات على نفس الطبيعي وصرف الجامع وعدم سرايته إلى الحصص
الفردية
الصفحه ٢٥٥ : الأصولية لان ترتب صحة العبادة على القول بالجواز كاف في كون
المسألة اصولية لان وقوع نتيجة المسألة في طريق
الصفحه ٤٢٥ : قال
ولكن التحقيق يقضي بصحة امتثال أمر العبادة بمورد الاجتماع على القول بالجواز أما
على القول بالترتب
الصفحه ١٧٠ : بناء على
الجواز اذ عليه يكون المجمع مورد التزاحم خطاب لا تغصب وخطاب صل بالاتفاق فعلي
القول بترجيح جانب
الصفحه ٤٠٨ : يوجب خروج مورد الاجتماع عن محل النزاع مع أنه يمكن القول بالجواز
فيما إذا كان المجمع وجودا واحدا ذا
الصفحه ٥٠ : مضيق وعبادة موسعة
فإنه لو أتى ح بالموسع عصى وصحت عبادته بناء على القول بعدم الاقتضاء وبطلت على
القول
الصفحه ١٠٩ : اولا ان هذا
الأشكال مبني على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال آنا ما وقد عرفت فساده.
قال استادنا
الصفحه ١٥٧ : الشرط المقارن
وان الشرط المتأخر على خلاف الاصل لا بد في القول به من دليل يخصه. قال المحقق
النائيني في
الصفحه ٣٠٦ : لرفع اجتماع
الضدين ـ بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد لكان يجدي ولو على القول
بالافراد فان
الصفحه ٣٠٧ : اذا بنينا على ان الحيثيتين
في محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام