الصفحه ٦٣٧ : استحال ان يكون متعلقا
للتشريعية وهكذا كل ما يكون موردا للارادة التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون
الصفحه ٦٢ : تعلق الاولى بفعل المريد بنفسه وتعلق
الثانية بفعل الغير اعنى المراد منه توضيحه ان فعل الغير اذا كان ذا
الصفحه ٣٥٦ : ينحل الارادة بإرادات
متعددة كما فى العالم الافرادى اذ الارادة امر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال
فكما
الصفحه ١٢ : الصادق عليه انه طالب ومريد غير آمر ، على ان
لازم ذلك هو ان يكون استعماله دائما فى غير معناه الموضوع له
الصفحه ٥٤ : يتوقف على ارادة نفس الفعل مطلقا
بل فيما اذا رجع فائدته الى المريد ـ اذ ليس المراد من كون البعث بداعى
الصفحه ٦٠ : ايضا يتضح الجهة الفارقة بين الارادة التكوينية والتشريعية وهى ان كل
امر ومريد لفعل من الغير تارة يتعلق
الصفحه ٣٣٠ : البحث
هكذا هل الارادات الحتمية للمريد سواء كانت متعلقه بالفعل ابتداء او بالترك من جهة
مبغوضية الفعل
الصفحه ٤٣٧ : الارادة
التشريعية التى يظهرها المريد باحد مظهراتها من القول او الفعل.
(٣) ولا يخفى ان
الحكم بهذا المعنى
الصفحه ٤٤٢ : واعتقاده بكونه ذا مصلحة مطلقا موجبا لهيجان شوقه اليه
حتى يصير ذلك الشوق ارادة اما تكوينيه تحرك المريد على
الصفحه ٤٥٣ : تصور مصلحة الشى او مفسدته فى ارادة فعل او تركه تشريعا إلّا ان
يتصور المريد قدرة المكلف على فعل ذلك الشى
الصفحه ٤٦٤ : شرحنا
حقيقته هى الارادة التشريعية التى اظهرها صاحبها بقوله او فعله ولكن فعلية هذه
الارادة فى نفس المريد
الصفحه ٥٧٢ : التى اظهرها المريد بقوله او فعله مطابقه او التزاما وح يكون كل
من التعريفين مطردا منعكسا لان الواجبات
الصفحه ٥٩٨ : الفعل ذا مصلحة
على تقدير الامتثال به فيجب على المريد لايصال تلك المصلحة الى المكلف ان يامره
اولا بذلك
الصفحه ٦٣٣ : بالصلاة غير مريد
للازالة على تقدير عدم الاتيان بها فأوّل نقيض للواجب الغيرى المركب هو عدم ارادة
الازالة
الصفحه ٦٣٩ : ج ١ ص ٢٣١ بقوله ان المدعى هو تعلق الارادة به
قهرا عند ارادة ذى المقدمة فلا يتمكن المريد لذى المقدمة من عدم