الصفحه ٤٨ : الاختيار الذى يتصف
الانسان لا يزال قوة فيه قبل صدور الفعل الاختيارى منه فاذا صدر الفعل الاختيارى
من الانسان
الصفحه ٦٧ : ومتى تصدق
نعم العقلاء لا يزالون يعملون على طبق ادراك العقل للمصالح والمفاسد المقتضية
للجرى وجعل الاحكام
الصفحه ٢٥٣ :
الاحتمال الثانى لا يجوز للحكيم ان يامر بالبدل بمجرد الاضطرار مع علمه بارتفاعه فى
اثناء الوقت وعدم استيعابه
الصفحه ٥٩٩ : من الواجب
النفسى كيف يتوقف على حصول المقدمة المقصود بها الامر مع تولد الامر هو من نفس هذا
التوقف لا
الصفحه ٤١٨ : فى اثناء البحث احتمالا لا مختارا وما عليه
المحقق الرشتى فى اجارته من كفاية الرضا التقديرى فى صحة
الصفحه ٤٢٤ : ومن هنا قد التزمنا فى مسالة الفضولى بالكشف الحقيقى بهذا المعنى
وقلنا هناك ان هذا لا يحتاج الى دليل خاص
الصفحه ٢٤٩ :
القيام الى الصلاة لا عدم الوجدان الى آخر الوقت كما توهم وبالجملة ظاهر امثال هذه
الادلة شمولها لصورة طروّ
الصفحه ٤٢٧ :
منفردا ، ولقد
عرفت (١) ان النظر باختلافه لا يصلح لتغيير الواجب عما هو عليه
الصفحه ٢٣ : (٤)
______________________________________________________
(١) اى موضوع
للجامع بين الوجوب والاستحباب.
(٢) لا شبهه فى
ظهوره حين اطلاقه فى خصوص الطلب الوجوبى بنحو
الصفحه ٥٤٨ : ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون
فى الاحكام الواقعية بما هى واقعيّة لا بما هى فعليّة فان المنع عن فعلية
الصفحه ٦٤ : عن الائمة
المعصومين عليهمالسلام ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه الذى يهودانه
وينصرانه
الصفحه ٥٤٩ : بمفسدة اخرى اهم وجودا كما فى الاحكام التى لم يكشف عنها النبى «ص»
والائمة المعصومون عليهمالسلام وكما فى
الصفحه ٦٥ : فى امكان
تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم
صار متعلق
الصفحه ١١٣ : او الحى لا يلزم ان يكون
من باب النيابة بل يجوز الاتيان به عنه لا بالنيابة كما فى الاداء الدين المالى
الصفحه ١٠٢ : (٤)
______________________________________________________
لا تشريعية بعدم
جعل الحرمة لها وانما يحرم بعنوانه الثانوى وهو نسبة ما ليس من الدين الى الدين