الصفحه ٢٢٨ :
دخل شىء آخر فى
سقوطه ولازمه كون المامور به بنفسه غير واف بغرضه ومرجعه الى كون وفائه فى طرف
الصفحه ٢٧٣ : وفائه بتمام المصلحة فان اطلاق
الثانى انه وافٍ كذلك والاول يدل على عدم وفائه فيقدم الدليل الاختيارى هذا
الصفحه ٢٨٠ : و (٣) لا بفهم العرف من ذلك البيان الا كون الماتى به
وافيا ببعض مراتب المصلحة الوافى بها تمامه لا انه ايضا
الصفحه ٥٩٨ : يغاير الاوامر
التوصلية حيث ان نفس الامر واف بتمام المقصود فى الثانى دون الاول فلا بد فيه من
بيان زائد
الصفحه ٢٨ : بيان الندب يحتاج الى مئونة زائدة والاطلاق غير واف به ولكن قد عرفت
انها كما لم توضع لخصوص الوجوب او
الصفحه ١١٧ : الوافى المجلد الاول ، ص ٧٠ وفى مرآة العقول المجلد الثانى ص ١٠٤ عن امير
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
الصفحه ١٥٥ : ) قدسسره ولكن مبنى على تخيل اخصية الغرض وحيث عرفت ان ذات الفعل
وافٍ بالغرض وان الشرائط دخيلة فى ترتب الغرض
الصفحه ٢٢٣ : فى الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعنى يدل الامر على ان موضوعه واف بتمام
المصلحة ولكن صاحب الكفاية ذكر
الصفحه ٢٣٢ : البيان (١) ايضا بطلان توهم
الامتثال عقيب الامتثال واقعا بل لا يكون الامتثال الواقعى إلّا بما هو واف بغرض
الصفحه ٢٣٧ :
اختياره ربما يكون
توسعة الاقدار للمولى بتوسعة اختياره ايضا مرغوبا لدى المولى وان كان الوافى بغرضه
الصفحه ٢٥٥ : ، وانه قائل بالبدلية ولذا يقول اما واف
بمصلحة المبدل ام لا كما هو واضح ثم انه على فرض قبول كون المقام من
الصفحه ٢٦٢ : واف بتمام مصلحة المبدل يكون
المطلوب الاول هو ايجاد المبدل فى اى وقت كان والمطلوب الثانى بمقتضى تشريع
الصفحه ٢٧٦ : .
(٢) من ان الامر
بالفاقد مستلزم لوفائه بالمصلحة تماما.
(٣) وملخص الجواب
انه واف بمرتبة من المصلحة دون
الصفحه ٢٧٧ : معارض.
(٢) وملخص الجواب
ان ادلة الاضطرار انما تدل على الاجزاء بما انه واف بتمام المصلحة وبما ان ادلة
الصفحه ٣١٨ : ولازمه كون الوافى به الجامع بينهما لا خصوص كل واحد
فمرجعه الى شرطية الاعم من الطهارة الواقعية والإحرازية