التخلّلات العدمية فى منتهى القلة بحيث كانت ملحقة بالمعدوم (١) وعليه فلا يبقى القائل بالانقضاء (٢) ايضا ميدان الاستشهاد على مدّعاه (٣) بدعوى صدق العالم والتاجر وامثالهما على مصاديقها حال فراغهم عن الشغل كحال نومهم وغيره من (٤) دون احتياج فى مثلها الى التصرف فى موادها بجعلها عبارة عن الشأنية او الحرفة وامثالها (٥) اذ (٦) يكفى فى صدقها (٧) بلحاظ حال التلبس (٨) ايضا ملاحظة ما ذكرنا فيه (٩) من العناية بلا احتياج (١٠)

______________________________________________________

صحة الاطلاق بذلك ففى الحقيقة تحقق المبدا فى الخارج اوجب اعتبار العرف والعقلاء وجود المقتضى عند تحقق مقتضيه ويطلقون عليه هذه العناوين ولو فى حال اشتغاله بما يضاده.

(١) كالنوم ونحوه.

(٢) اى كون الوضع للاعم.

(٣) القول بالاعم مما انقضى عنه المبدا فانه استدل له بصدق التاجر والصائغ والشاعر على من يشتغل بكل من مبادى هذه المشتقات بلا عناية وان لم يكن متلبسا حين الاطلاق بشىء من تلك المبادى والاعمال.

(٤) هذا فى مقام الجواب عن القائل بان الجواب على الاعمى هو ما ذكرنا لا ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره وقد مر عبارته من ان مبادى المشتقات متفاوته فى نفس المعنى باعتبار كونه ملكه او حرفة او عملا من الاعمال فذلك يوجب تفاوت صدق المشتقات الماخوذة منها.

(٥) كما اختاره صاحب الكفاية وبعضهم.

(٦) فى ما تقدم من الجواب الصحيح عن هذا التوجيه.

(٧) اى المشتقات.

(٨) الفعلى.

(٩) من وجود المقتضى وان العرف يرى ان من يزاول هذه الاعمال من ملكة او حرفة متلبسا بتلك الاعمال دائما ولا يرون تخلل الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها لينتفى التلبس بها فيبطل الصدق على القول بكون المشتق حقيقة فى المتلبس.

(١٠) الى ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره ج ١ ص ٦٥ ان اختلاف المشتقات فى المبادى وكون المبدا فى بعضها حرفة وفى بعضها قوة وملكة وفى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا فى دلالتها بحسب الهيئة اصلا ولا تفاوتا فى الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى الى ان