الصفحه ٤٣٢ : الاقتصار فى الاخذ
بالبراءة بالفحص عما بايدينا من الكتب ودعوى زيادة الزامات أخر زائدة فى الاخبار
الغير
الصفحه ٤٣١ : المسائل المشتبهة فى مجموع ما بايدينا من
الاخبار المدونة فى الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها
الصفحه ٢ :
بمراجعة احوال
الروات فى تراجمهم من حيث شدة اهتمامهم ومواظبتهم على حفظ الاحاديث واخذها من
الكتب
الصفحه ٤ : بدو الامر إلّا
انه ينحل بالاخبار الموجودة فيما بايدينا من الكتب المعتبرة ، فلا علم بتكليف آخر
غير ما
الصفحه ٢٠ : بصدور كثير ما بايدينا من
اخبار الكتب المعتبرة بل ملاكه انما هو دعوى العلم بوجوب الرجوع الى الروايات
الصفحه ٤٤ :
بايدينا من الرّوايات فى الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط الّا فى خصوص ما فى
الرّوايات وهو غير مستلزم
الصفحه ١٠ : اساميها
عليها وعليه فلا بد من العمل بجميع الكتب المذكورة بالشرط المذكور.
واورد
عليه اوّلا بأنّ العلم
الصفحه ١٦٣ :
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) هو
المجاهدة مع النّفس بتخليتها عن الرّذائل وتحليتها بالفضائل وهى الّتى كانت اكبر
من
الصفحه ١٦٤ : لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل وتحليتها
بالفضائل.
وهى التى كانت
اكبر من
الصفحه ١٦٠ :
يجب معرفته على كل
مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والامامة والمعاد.
نعم يمكن أن يقال
ان مقتضى
الصفحه ١٦١ : على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به.
بيان لوجه عدم
دلالة الآيات والروايات على وجوب غير ما ذكر من
الصفحه ٩ : مستدلا على حجية
الاخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة بشرط عمل جمع به من غير
رد ظاهر
الصفحه ٨ : اطراف خصوص الروايات الموجودة
فى الكتب.
لما عرفت من
انحلال العلم الاجمالى بين الروايات وسائر الامارات
الصفحه ٧١ :
اخبار
الكتب المعتبرة وقضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التّكاليف ولا بأس به
حيث لا يلزم
الصفحه ٤١٣ :
هلك من كان قبل
هذه الامة من الامم وكذا النهى محمول على الارشاد كما لا يخفى (انتهى).
ولو
سلّم