الصفحه ٤٠٧ :
حاصل الاشكال ان
العقل وان استقل بالبراءة عن وجوب الباقى إلّا ان قضية مثل حديث الرفع هو عدم
الصفحه ٤٠٦ :
دليل المأمور به فيثبت به وجوب الباقى فان الامر يبقى متعلقا بالباقى ما عدى الجزء
المتعذر واما اذا لم يكن
الصفحه ٤٠٨ : مقتضياتها الذاتية (انتهى).
نعم
ربما يقال بانّ قضيّة الاستصحاب فى بعض الصّور وجوب الباقى فى حال التّعذر
الصفحه ٤٠٥ : ءا او شرطا مطلقا حتى
فى حال التعذر سقوط الامر بالباقى عند تعذر واحد من الجزء والشرط ولا يسقط الامر
على
الصفحه ٤١٩ :
فى
الجملة وان كان فاقد الشّرط مباينا للواجد عقلا ولأجل ذلك ربّما لا يكون الباقى
الفاقد لمعظم
الصفحه ٤١٠ :
فى قاعدة الميسور
كما
انّ وجوب الباقى فى الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (ص) اذا
الصفحه ٤٢١ : خاصية الكل باقية فى الفاقد فى تلك الموارد والشارع
نبه على خطائهم فى زعمهم وموارده كثيرة جدا قال المصنف
الصفحه ٣٤٢ : الاضطرار وان كان متعلقا بغيره فهو باق لاستمرار الحكم باستمرار موضوعه الذى
كان المفروض بقائه فيرجع الى انا
الصفحه ٣٤٣ :
انما الباقى هو
اثره ولا ترجيح لبقاء اثره فى هذه الموارد وعدمه فى صورة الاضطرار.
فكما لا اشكال
الصفحه ٦٥ : اجراء الاصول النافية بالنسبة الى الاحكام المشكوكة الباقية
لانتفاء المانع الشرعى فيها.
واما لو كان
الصفحه ٣٤١ : لا يكاد يجب الاحتياط فى الباقى ولا موجب لتنجز الخطاب
الالزامى اصلا خلافا للشيخ (ره) فى هذه الصورة
الصفحه ٤٠٩ : الاستصحاب وكان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا
بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى وارتفاعه لو
الصفحه ٤١٤ : جميعا.
وتوهم ان عدم سقوط
التكليف عن الباقى الميسور فرع ثبوته له سابقا ومن المعلوم ان التكليف لم يكن
الصفحه ٤ : ، وضممنا اليها مكانها باقى الغنم حصل العلم الاجمالى بوجود
الحرام فيها ايضا ، وحينئذ فلا بد من ان يجرى حكم
الصفحه ١١ : الاول ، وإلّا لما امكن اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة.
ودعوى العلم
الاجمالى فى الباقى كاخبار العدول مثلا