الصفحه ٢٧٨ :
لحمه ، ووقوع الذبح عليه على النحو المعهود فى الشريعة والعلم المذكور طريقى محض
كما هو كذلك فى غير واحد
الصفحه ٣٩٦ : الاستدلال بحديث الرفع فى
المقام على نحو قد تقدم بتقريب ان ما يتعلق به الامر هو الطبيعة الجامعة بين
الزائد
الصفحه ٤٧٢ : نحو لو كانت هناك دلالة للزوم الاغماض عنها
بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على انّه بمجرد المقتضى
الصفحه ٤٠٣ :
وامّا
لو اتى به على نحو يدعوه اليه على اىّ حال كان صحيحا ولو كان مشرعا فى دخله
الزّائد فيه بنحو
الصفحه ١٦ : القيمة ، فان تمكّنا من الرّجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم
او ما بحكمه فلا بدّ من الرّجوع اليهما
الصفحه ١٣٣ : يكاد يخفى على احد فساده لوضوح انّه مع الفارق ضرورة انّ حكمه
فى العلم على نحو التّنجز وفيه على نحو
الصفحه ١٧٧ :
منها
نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتامّل جيّدا
وهكذا لا يوجب
ترجيح احد المتعارضين وذلك اى
الصفحه ١٩٥ : وليس على نحو البرهان
المنتج للقطع والاذعان بل على نحو الجدل والافحام وهو لا ينفع إلّا اسكات الخصم
الصفحه ٢٧٧ : التذكية فيه الطهارة كما فى الارانب والثعالب والسنجاب ونحوها او تؤثر
بسببها فى الحيوان الطهارة والحلية
الصفحه ٢٧٩ : انه من الحلال او الحرام ولا معنى
لاصالة عدم التذكية بعد صيرورته ذكيا بمجرد الذبح على النحو المعهود فى
الصفحه ٢٨٨ : حال الإطاعة فانّه نحو من
الانقياد والطّاعة.
هذا اشكال آخر على
ما ذكر فى دفع الاشكال وتقريره ، ان حسن
الصفحه ٣٣٤ : فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة
اطرافه والحاصل انّ اختلاف الأطراف فى
الصفحه ٣٤٦ : يصير داعيا للمكلّف نحو تركه لو
لم يكن له داع آخر ولا يكاد يكون ذلك الّا فيما يمكن عادة ابتلائه به وامّا
الصفحه ٣٩٧ : الادلّة الاجتهاديّة كما اذا وجّه الخطاب على نحو
يعمّ الذّاكر والنّاسي بالخالى عمّا شكّ فى دخله مطلقا وقد
الصفحه ٤٤٤ : على نحو لا يكاد يتّصف بالوجوب شرطه ولا غير التّعلم من مقدّماته قبل شرطه
او وقته.
الواجب ان كان