الصفحه ٣٢٢ : رضاه بذلك لان اللازم فى باب الاطاعة والمعصية الاخذ بما يعد
طاعة فى العرف وترك ما يعد معصية كذلك انتهى
الصفحه ٢٢٧ :
الفتاوى وعثر على
مزية وخصوصية فى واحد من المنقولين كجلالة المفتين وعلو قدرهم ومبلغ علمهم وسعة
الصفحه ٣٠٦ : واما توجيه الرواية
يعنى رواية اسماعيل فيحتاج الى بيان معنى التصديق فنقول ان المسلم اذا اخبر بشي
الصفحه ١٩٨ : ما
افاده فى اواخر بحث الاجماع ما لفظه اذا ظهر بين الطائفة القول ولم يعرف له مخالف
هل يدل ذلك على انه
الصفحه ١٩٩ : الضعف لانه مبنى على انه لزم على الامام عليهالسلام القاء الخلاف بين الامة اذا اتفقت الامة على حكم ولم
الصفحه ٢٦٦ :
بين المفهوم المقتضى لجواز العمل بخبر العادل والتعليل المانع عنه اذ الوجه فى
وجوب التبين هو اصابة قوم
الصفحه ٢٦٩ :
العموم لانه يقتضى الغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزا وكاشفا عنه
فلا يشمله عموم التعليل
الصفحه ٢٦٥ : لها هاهنا مفهوم ولو سلّم انّ امثالها ظاهرة فى المفهوم لانّ
التعليل باصابة القوم بالجهالة المشترك بين
الصفحه ١٦٩ : العناية اشتدت
والدواعى توفرت على نقله وحراسته وبلغت الى حد لم يبلغه ما ذكرناه لان القرآن
معجزه النبوة
الصفحه ١٨٤ : دعوى الاجماع على ذلك وزاد فيها مضافا الى ان
حجية اخبار الآحاد فى الاحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال
الصفحه ٢٣٦ : وهو ما زاد راوية على الاثنين او الثلاثة لعدم افادته العلم من كثرة
المخبرين
فى
الجملة بالخصوص
اشارة
الصفحه ٢٧٠ : مبنى على ان يكون معنى الجهالة عدم العلم ليشترك خبر العادل مع الفاسق
فى ذلك وليس الامر كذلك اذا كان
الصفحه ٣٨ : اذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك
الصلاة كان حكم القطع مضادا لحكم متعلق القطع فانه ايضا يمتنع لانه من
الصفحه ١٠٠ :
او شرطا للزوم
الدور والتسلسل.
وبيانه انه اذا
امر الشارع بشيء ذو اجزاء مثلا كالصلاة فلا بد ان
الصفحه ٣٣ :
لان السبب فى
الاستحقاق هو الاتيان بالمنهى عنه فى اعتقاد الفاعل مع المصادفة ومصادفة قطعه مع
الواقع