وإرجاع ما ذكروه من
الدليل الى ذلك.
فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في
الاحتمالين المجرّدين عن الخبر ، إلّا أنّه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين.
وما
ذكره الشيخ
______________________________________________________
الاحتياط»
ولعلّ وجه تعبير
المصنّف هنا : «ويمكن» هو التأدّب أمام المشهور وأمام الشيخ ، أو انّه في مقابل
قول صاحب الحدائق الذي طعن في سند الرواية بالضعف.
(و) كيف كان : فانّه إذا استدللنا ـ للمشهور ـ على ترجيح الحظر
بروايات العلاج ، أمكن عندها (إرجاع ما ذكروه من
الدليل) على تقديم الحاظر
وهو : كون الحظر متيقّنا في العمل (إلى ذلك) أي : إلى ما ذكرناه وهو : انّ الحظر مطابق للاحتياط ،
ومطابقة الاحتياط من المرجّحات المنصوصة في فرض دوران الأمر بين المتعارضين ، وذلك
على ما قد عرفت : من انّ المرفوعة أمرت بالأخذ بما يوافق الاحتياط.
إذن : (فالاحتياط
وان لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر) في موردي فقد النصّ وإجماله ، لأنّ مقتضى القاعدة فيهما جريان
البراءة (إلّا انّه يجب الترجيح به) أي : بالاحتياط
(عند تعارض الخبرين) وذلك لمرفوعة
زرارة ، امّا في صورة فقد النصّ ، أو إجمال النصّ ، فالمرجع البراءة.
هذا
(وما ذكره الشيخ) الطوسي قدسسره : من عدم إمكان الاعتماد على ترجيح المبيح وهو المقرّر ،
أو الحاظر وهو الناقل ، على ما يذهب إليه هو من الوقف
__________________
