ففي
الأوّل : يستصحب عنوان الخاص ، وفي الثاني
يستصحب حكمه ، وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الاول.
______________________________________________________
وعليه : (ففي
الأوّل) اي : في مثال الشك
في ذهاب الثلثين الذي هو شبهة موضوعية خارجية
(يستصحب عنوان الخاص) اي : عنوان : ان
العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين يكون نجسا وحراما ، والأصل الموضوعي حاكم
على الاصل الحكمي ـ على ما سبق ـ لا أنّه مخصص له.
(وفي الثاني) اي : في المثالين الآخرين وهما : الشك في كفاية الدبسية ،
والشك في ان ذهاب الثلثين تقريبي أو تحقيقي فانه عند الشك في كل منهما
(يستصحب حكمه) اي : حكم الخاص من
الحرمة والنجاسة لانه مورد الاستصحاب ، فيتوهم انه يخصص به العموم.
(و) عليه : فان الثاني الشامل للمثالين الآخرين : من الشك في كفاية
الدبسية والشك في كون ذهاب الثلثين تقريبيا او تحقيقيا
(هو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم) الاجتهادي مثل قوله سبحانه : (أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ)
وقوله سبحانه :
(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً)
ونحو ذلك (دون الاول) وهو الشك في ذهاب الثلثين الذي هو من الشبهة الموضوعية ،
وذلك لما عرفت : من ان الاصل الموضوعي يكون حاكما على الاصل الحكمي ، لا ان الاصل
الموضوعي مخصص له.
وإنّما قال :
يتوهم كونه مخصصا ، ولم يقل : بانه مخصص ، لانه في الواقع لم يكن مخصصا ، بل
المورد هنا للاستصحاب ، لان زمان العام في قوله تعالى :
__________________
