وفي الاستصحاب خصوص
إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا.
والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين
قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما.
وقد خفي ذلك على بعض
______________________________________________________
مسبوقا بالطهارة
أم لم يكن مسبوقا بالطهارة ، وسواء علمنا بأنه مسبوق بالطهارة أم لم نعلم به؟.
(و) الحال إن المقصود
(في الاستصحاب) والمناط فيه هو : (خصوص
إبقائها في معلوم الطهارة سابقا) وقد عرفت : أن النسبة بين القاعدة وبين الاستصحاب من حيث المناط هو التباين (والجامع
بينهما) أي : بين القاعدة
والاستصحاب (غير موجود) حتى يقال : بأن الرواية استعملت في الجامع ، فشملت القاعدة
والاستصحاب.
إذن : (فيلزم
ما ذكرنا) من أن هذه الموثقة
إمّا تفيد القاعدة ، وإمّا تفيد الاستصحاب ، وذلك لعدم وجود جامع بينهما.
(و) إما (الفرق بينهما) أي : بين القاعدة والاستصحاب فإنه (ظاهر)
وهو
(نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها) فإذا شك في وجوب الحج ـ مثلا ـ فبمجرد ملاحظة الشك فيه يكون
مجرى البراءة ، وبملاحظة سبق عدم وجوب الحج عليه يكون مجرى استصحاب عدم الوجوب (ولا
جامع بينهما) أيضا لما عرفت :
من أنّ بينهما التباين ، فلا يصح إرادتهما معا في دليل واحد.
هذا
(وقد خفي ذلك) الذي أوضحناه من
أنه لا جامع بينهما (على بعض