الصفحه ١١١ : (والتثبّت)
أي : الفحص
__________________
(١) ـ نهج البلاغة :
الكتاب ٣١ ، تحف العقول : ص ٦٨ ، وسائل
الصفحه ١٤٢ :
ومنها
: إنّها معارضة بأخبار البراءة ، وهي
أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنّة والعقل
الصفحه ١٣٠ : الاحتياط وطابق الواقع
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي
: ج ١ ص ٢٨٧ ، مكارم الاخلاق : ص ٣١ ، تحف
الصفحه ١٨٢ : : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح
٢٠٧٦٩ ، الاختصاص : ص ٣١.
(٣) ـ غوالي
الصفحه ١٩٧ : في المعتبر وغيره ، انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص
٧٢ ، وسائل
الصفحه ١٣٥ :
وصحيحة جميل المتقدّمة
التي جعلت القضيّة فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.
ومن موارد
الصفحه ٣٠١ :
إلّا أنّها ضعيفة
السند : وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه ، فقال : «إنّ
الرّواية
الصفحه ٦٠ :
وممّن ادّعى اتفاق المحصلين عليه الحلّيّ
في أوّل السرائر حيث قال ، بعد ذكر الكتاب والسنّة والاجماع
الصفحه ١٠٥ : كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله
فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه
الصفحه ١٠٦ : ، أو رؤيته له أو ما أشبه ذلك.
كما إنّ الظاهر من
قول الإمام عليهالسلام في آخر الخبر : «فما وافق كتاب
الصفحه ١٠٨ : ، مع أنّ جعله
تعليلا لوجوب الارجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة
قرينة على
الصفحه ٣٩٤ :
عملا بأحاديث
الاحتياط» ، انتهى موضع الحاجة.
وقال المحدّث البحرانيّ في مقدّمات
كتابه ، بعد تقسيم
الصفحه ٩٥ : الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ
بالأدلّة الثلاثة :
فمن الكتاب طائفتان :
إحداهما
: ما دلّ على النهي عن
الصفحه ١٤٦ : وأصحّ سندا.
وأمّا قوّة الدلالة في أخبار البراءة
فلم يعلم ، وظاهر أنّ الكتاب والعقل لا ينافي وجوب
الصفحه ٢٢٦ : مستند الأحكام خمسة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل والاستصحاب ،
ثمّ اعتبر الكتاب أولا