فانّ المخصّص إذا كان مجملا من جهة تردّده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلّته ، كان عموم العامّ بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبيّنا لاجماله ، فتأمّل.

وأضعف من الوهن

______________________________________________________

(فانّ المخصّص) كحديث الرفع ـ مثلا ـ (إذا كان مجملا من جهة تردّده بين ما يوجب كثرة الخارج ، وبين ما يوجب قلّته ، كان عموم العام) وإطلاق المطلق (بالنسبة الى التخصيص المشكوك فيه) والتقييد المشكوك فيه : بانّه هل التخصيص والتقييد للأفراد الأكثر ، أو للأفراد الأقل؟ (مبيّنا لا جماله) أي : لا جمال ذلك المخصّص والمقيّد.

(فتأمّل) لعلّه إشارة الى ما ذكرناه : من كون الظهور في العموم والاطلاق ، أو اشارة الى ان ظهور العام وإطلاق المطلق لا يرفع إجمال المخصّص الدائر أمره بين الأقل والأكثر ، بل المخصّص والمقيّد يبقى على إجماله ، وإنّما يحمل ما نحن فيه على إرادة المؤاخذة فقط ، من باب ان المؤاخذة هي القدر المتيقن ، لا من باب الظهور.

وعليه : فالعام والمطلق لا يبينان المراد من المجمل حتى يكون للمخصّص والمقيد ظهور في الأقل ، وإنّما يؤخذ بالقدر المتيقن من المخصّص والمقيّد.

ثم إنك قد عرفت : انّ المصنّف ليس بناؤه العموم في حديث الرفع ، وانّما يخصّصه برفع المؤاخذة فقط ، لكنّه رحمه‌الله ذكر : إن جماعة ذكروا الموهنات للعموم ، وحيث لم يرتض المصنّف تلك الموهنات قام بتصنيفها وردّها ، وقد ردّ موهنين منها بعد ذكرها.

الثالث من تلك الموهنات للعموم هو ما أشار اليه بقوله : (وأضعف من الوهن