أو اختصاص الخلاف في
البراءة والاحتياط به ،
______________________________________________________
الى الالزام ، مثل
قوله : «رفع ما لا يعلمون» وقوله تعالى : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
ومقتضى أدلة
الاحتياط هو : ثبوت الكلفة والمشقة المحتملة مثل قوله : «اخوك دينك فاحتط لدينك» وما أشبه ذلك من الأدلة.
ومن المعلوم : إنّ
رفع الكلفة واثباتها انّما يكون في الوجوب والحرمة لترتب العقاب على مخالفتهما ،
امّا الاستحباب والكراهة فلا كلفة فيهما لعدم العقاب على المخالفة ، فيحكم بجواز
كل من الفعل والترك فيما اذا شك في شيء انه مستحب أو ليس بمستحب ، أو مكروه أو ليس
بمكروه ، أو مستحب أو مكروه في الدوران بين هذين الراجحين فعلا وتركا ، ولا يحتاج
إلى اجراء البراءة ، أو الاستصحاب أو التخيير ، أو الاحتياط.
(أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط
به) أي : بالالزام ،
بمعنى : إنّا وإن سلّمنا إنّ أدلة الطرفين تجري في الاستحباب والكراهة لإطلاق تلك
الأدلة فان الادلة ليست كلّها دالة على رفع العقاب ، وإنّما بعضها أعم مثل : «رفع
ما لا يعلمون» وما أشبه ذلك ، إلّا أنّ كلامنا في مبحث اختلاف العلماء ،
__________________