هذا كلّه على تقدير تقرير مقدّمات دليل
الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظّنّ في الجملة.
وقد عرفت أنّ التحقيق خلاف هذا التقرير
، وقد عرفت أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميّته من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة
أو بالاضافة ، ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمّم
الأوّل من المعمّمات الثلاثة.
وأمّا على تقدير تقريرها على وجه يوجب
حكومة العقل ـ بوجوب الاطاعة الظنيّة والفرار عن المخالفة الظنيّة
______________________________________________________
(هذا كلّه على تقدير تقرير مقدّمات دليل
الانسداد ، على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظّن في الجملة) ممّا تكون
النتيجة مهملة ، فيحتاج الأمر الى التعميم ، وقد ذكرنا ثلاث معمّمات لتعميميّ
النتيجة وتكلمنا حول كل واحد منها بإسهاب.
(وقد عرفت أن التحقيق خلاف هذا التقرير)
أي : خلاف تقرير الكشف ، وإنّ الصحيح هو الحكومة.
(وقد عرفت أيضا : ما ينبغي سلوكه على
تقدير تماميته) أي : تمامية هذا التقرير الكشفي : (من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة ،
أو بالاضافة) أي : المتيقن فالمتيقن (ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار ، بالتفصيل الذي
تقدّم في آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة) وإنّه إن كفى مظنون الاعتبار
فهو ، وإلّا أخذ من غيره.
(وأمّا على تقدير تقريرها) أي : تقرير
مقدّمات الانسداد (على وجه يوجب حكومة العقل بوجوب الاطاعة الظنّية) الذي قويناه
نحن ، فانّه يجب بحكم العقل : الاطاعة الظنيّة (والفرار عن المخالفة الظنية) بأن
لا نخالف ما نظنه حكما