بالظنّ ، لجواز الرّجوع إلى البراءة ، وإن كان قد أشار إليه صاحب المعالم وصاحب الزّبدة وأجابا عنه بما تقدّم مع ردّه ، من أنّ أصالة البراءة لا يقاوم الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، إلّا إنّ أوّل من شيّد الاعتراض به وحرّره ، لا من باب الظنّ ، هو المحقّق المدقّق جمال الدين قدس‌سره في حاشيته ، حيث قال : «يرد على الدّليل المذكور أنّ انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة غالبا لا يوجب جواز العمل بالظنّ حتى يتّجه ما ذكروه ، لجواز أنّ لا يجوز العمل بالظنّ.

______________________________________________________

بالظّن ، لجواز الرّجوع إلى البراءة) أو أصل العدم فانّه (وإن كان قد أشار اليه صاحب المعالم وصاحب الزّبدة وأجاب عنه بما تقدّم) من قولنا : ثم إنّه قد يردّ الرجوع إلى أصالة البراءة تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي في الزبدة الى آخره ، وذكرنا ردّه ، حيث قلنا : «وفيه منع كون البراءة من باب الظن ...» الخ ، (مع رده) أي : ردّ هذا الرد (من أنّ أصالة البراءة لا يقاوم الظّن الحاصل من خبر الواحد) لما تقدّم من إنّ خبر الواحد مقدّم على أصالة البراءة ، لأنّ أصالة البراءة مستند الى قبح العقاب بلا بيان ونحوه ، وخبر الواحد بيان.

(إلّا إنّ أوّل من شيّد الاعتراض به) أي : بالرجوع إلى أصالة البراءة ، (وحرّره) أي : حرّر وجه عدم الرجوع إلى أصالة البراءة (لا من باب الظّنّ) ، أي : لا أنّ البراءة تفيد الظّن فيزول مع الخبر ، بل قال : بأنّ البراءة لا تفيد الظّن (هو المحقّق المدقّق جمال الدين قدس‌سره في حاشيته) على شرح المختصر (حيث قال : يرد على الدّليل المذكور : أنّ انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة غالبا لا يوجب جواز العمل بالظّن حتى يتّجه ما ذكروه) من حجّية الظّن بعد انسداد باب العلم (لجواز أن لا يجوز العمل بالظّنّ) حتى بعد الانسداد ، وذلك للرجوع الى البراءة ، كما سيأتي