إنّ وقوع التحريف في القرآن ، على القول به ، لا يمنع من التمسّك بالظواهر ،

______________________________________________________

ولذا نستشكل نحن في صلاة من يقرأ «ملك» في سورة الحمد ، مكان «مالك» أو «كفؤا» بالهمزة في سورة التوحيد مكان «كفوا» بالواو ، او ما اشبه ذلك ، وعلى هذا : فالبحث المذكور في هذا التنبيه مبني على ذلك القول ، لا على القول الّذي اخترناه تبعا لغير واحد من المحقّقين قديما وحديثا.

كما انّ روايات التحريف الموجودة في كتب السنّة والشيعة ، روايات دخيلة ، أو غير ظاهرة الدلالة ، وقد تتبّعنا ذلك فوجدنا ، انّ الروايات الّتي في كتب الشيعة تسعين بالمائة ـ ٩٠% ـ منها عن طريق السيّاري ، وهو باجماع الرجاليين كذّاب وضّاع ضالّ ، والبقيّة بين ما لا سند لها ، أو لا دلالة لها ، كما يجدها المتتبّع الفاحص.

واما روايات السنة : فهي أيضا تنادي بكذب أنفسها ، كما لا يخفى على من راجع الروايات ، في البخاري ، وغيره ، وحيث انّ المسألة خارجة عن مقصد الشرح ، نكتفي منها بهذا القدر ، فنرجع إلى شرح المتن ونقول :

وكيف كان ف(انّ وقوع التحريف) أي : الزيادة والنقصان (في القرآن على القول به) أي : بالتحريف كما ذهب اليه بعض ، خلافا للمشهور من المحققين ، من عدم وقوع الزيادة والنقيصة فيه (لا يمنع من التمسّك بالظواهر).

أمّا احتمال وجه المنع ، فلأنّا لا نعلم بسلامة هذه الظواهر الموجودة للعلم الاجمالي ، فاذا قال المولى ـ مثلا ـ جئني بأسد يرمي ، فحذف يرمي من كلامه بعد التحريف ، لم يكن الاسد ظاهرا في مراده ، الّذي هو الرجل الشجاع ، فلا يمكن العمل به.