الصفحه ١٥٨ : ، الذين انزل
عليهم») من الأئمة
المعصومين عليهمالسلام ، ثمّ بيّن عليهالسلام المقصود من اهل الكتاب بيانا
الصفحه ١٨٠ : عليهالسلام
مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق عليهالسلام
، في مقام نهي الدوانقيّ عن
الصفحه ٣٧٥ :
المعصوم واستنهض بكلام المحقّق الذي تقدّم واستجوده ، قال : «والعجب من غفلة جمع
من الأصحاب عن هذه الأصل
الصفحه ١٥٩ : ، وبقية
خصوصيّات الجنة والنار وغير ذلك ، ممّا لم يذكر في القرآن ، لا يعرفها الّا من نزل
القرآن عليه وهو
الصفحه ٣٤٢ : أمّا من جهة خطأه ، أو نسيانه ، او سهوه ، أو لانّه انقلب عن العدالة إلى
الفسق ، ولا نعلم به وانّما
الصفحه ٣٣٣ : المعصوم ، من
اتّفاق هؤلاء العلماء.
الثاني : ان
يتتبّع اقوال العلماء في كتبهم ويرى فتاواهم ، وذلك بمقدار
الصفحه ٣٦٦ : يكن فيه قول المعصوم ، كانت
التسمية تسامحية.
(وعلى أيّ تقدير) : فان تسمية الامامية الاجماع ، لما كان
الصفحه ٣٣٩ : ، كاشفة كشفا ظنيّا ، عن حكم المعصوم اذ كيف يكمن أن
يذهب مشهور الفقهاء العدول المتّقون في نسبة حكم إلى
الصفحه ٣٧٢ : ء العصر
قادح في انعقاد الاجماع» ، مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الاجماع
باتفاق الكلّ
الصفحه ٣٣٧ : يصل إلى العلم والقطع ، والحدس : بانّ المرض
الكذائي حصل من السبب الفلاني ، فيما لم يصل إلى القطع أيضا
الصفحه ١٣٢ : : انه يتمكن من
الرجوع اليها ليعلم. وعلى هذا : فلا حاجة إلى الاستدلال بالآيات الناهية عن الظنّ
، في حرمة
الصفحه ٢٩٠ : الذي يجب الاعتماد عليه ،
في افادة مراد الله سبحانه وتعالى من الكتاب أو في افادة مراد المعصومين «صلوات
الصفحه ١٥٢ :
أمّا
الكلام في الخلاف الأوّل :
فتفصيله أنّه ذهب جماعة من الاخباريّين
إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ١٣٧ :
الظنون
المعتبرة وهي امور :
منها
: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام
الشرعيّة من ألفاظ الكتاب
الصفحه ٣٦٩ : ، وقول المعصوم المنكشف بسبب ذهاب جماعة من العلماء
الى فتوى في الثاني.
(ف) ان قلت : اذا كان المعيار