الصفحه ١٩٧ : جعل طبيعة الخبر مرآة وكاشفا عن الواقع ، من غير نظر إلى فرد دون فرد ،
ولا يلزم التناقض ، لعدم جعل
الصفحه ٦٣ : الحاكم نصّا في
النظر إلى ذلك المحكوم وإن كان ظاهرا في أصل المدلول ، بل كان دلالته على أصل
المدلول في غاية
الصفحه ٣٤٦ :
إلى أهل الخبرة (١) يفهمون أنّ النظر إلى حيث خبرته فالأبصر والأخبر عندهم
مقدّم وإن كان يحتمل أن
الصفحه ٣١٤ : تثمر مع فرض الانصراف
فهو ممنوع ؛ إذ مع الانصراف لا نظر إلى الخبرين في قبال المطلق حتى يكون حاكما وإن
الصفحه ٦٤ : فرضنا صراحة قوله «لا حرج ..» في النظر إلى
أدلّة التكاليف ، والمفروض أنّ شموله لكل واحد منها على نحو
الصفحه ٢٩٢ : أن يوجه بأنّ نظره
إلى إطلاق الأخبار ، وغرضه عدم الرادع عن الإطلاق ، ويمكن أن يكون نظره إلى أنّ
العقل
الصفحه ١٨٩ : غير نظر إلى مؤداه.
الثاني : أن يقال إنّ مؤداه موضوع من الموضوعات المشتملة على
المصلحة كائنا ما كان
الصفحه ٦٥ : نظره ، والمفروض تساوي المحكومات وأفراد الحاكم ،
فيكون كالنص في النظر إلى كل واحد منها ، إذ لو خرج واحد
الصفحه ٥٤ : » ،
واستفيد من سياقه النظر إلى قوله «أكرم العلماء» ، وأيضا قد يكون نظره عمديا
مقصودا للمتكلّم ، وقد يكون
الصفحه ٥٧٦ : الفقه على العكس ، فلعلّ نظره إلى عملهم أو إلى أنّ تقديم الموافق يتصور
بالنسبة إلى التخيير ، وإن لم يكن
الصفحه ٦٢ : الظاهرين
حسبما عرفت.
وحاصل مراده أنّ
للحاكم لحاظين : لحاظ دلالته على مدلوله ، ولحاظ نظره إلى المحكوم
الصفحه ٨٧ : تكون ناظرة بنفسها إلى الواقع
ويعتبرها الشارع بلحاظ نظرها ، وإمّا أن تكون ناظرة (٣) ويعتبرها تعبدا
الصفحه ٢٨٢ : المقدمات إذا خالف المجتهد.
فإن
قلت : لعلّ نظره إلى
أنّ التخيير مسألة فرعيّة ؛ فإنّه (٣) قائل بالتخيير
الصفحه ٩٩ : الاعتبار يجيء بلا معارض ،
ويحكم باعتبارهما ، ويجعلهما كمعلوم الصدور ؛ من غير نظر إلى أنّ مفادهما معارض مع
الصفحه ٣١٦ : في تتميم حكم المسألة محتاجا إلى الغير
كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على وجوب آخر من غير نظر