الصفحه ٤٣١ :
مختلفان فاعرضوهما
على كتاب الله فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما (١) على أخبار العامّة
الصفحه ٦٠٤ :
[٤ ـ] ولأنّ الخبر
الموافق إمّا صادر في الواقع أو لا؟ فعلى الثاني لا معنى للتعبديّة ، وعلى الأول
الصفحه ٥٣٠ :
عمل مشهور الرواة
أو العلماء على طبق أحد الخبرين من دون استناد إليه فلا يوجب كونه مشهور الرواية
الصفحه ٣٠٨ :
الإفتاء بالتخيير
بناء عليه بلا اشكال ، وربما يفرع عليهما (١) صحّة حمل أخبار التوقف في قبال أخبار
الصفحه ٤٣٠ :
على أنّ الخبر
الغير الموافق لكتاب الله زخرف وباطل ، ويلزم طرحه وإن لم يكن له معارض ، وعلى هذا
الصفحه ٦٠٠ : يعتبر العلم بصدور الخبر المحمول على التقيّة ، ولا الحكم بصدوره ، إذ لا يؤخذ
به ثمّ يحمل على التقيّة
الصفحه ٢٧٣ : عند
الشك الفعلي والظن أو القطع الفعليين على خلاف الواقع ، بل مدلول خبر الواحد
المخالف للواقع أيضا
الصفحه ٣١٠ :
مورد جزئي عدم
إمكان التخيير من جهة العجز عن العمل على طبق أحد الخبرين فلا يضر في العمل بأخبار
الصفحه ٥٧٨ :
قلت : قد عرفت أنّ الحق أنّ التخيير أخذي ، وعلى تقدير كونه
عمليّا فليس نظير الاحتمالين ، بل له أن
الصفحه ٥٨٥ :
على حصول الظن من
الأدلّة الدالّة على أحدهما ، ولذا قال في العدة (١) ـ على ما حكي عنه ـ : وأمّا
الصفحه ٦٠٥ : لم يرد
منه ظاهره.
والحاصل أنّ موضوع الحمل على التقيّة هو الخبر المعلوم الصدور في
مقابل المعلوم
الصفحه ٥٤ : فالأول كما في دليل نفي
الحرج بالنسبة إلى أدلّة التكاليف ، بناء على كون المراد منه نفي وجود الحرج في
أحكام
الصفحه ١٠٠ : الصدور لا يقال إنّ هذا القطع
معارض مع ظهور العام المقابل له ، هذا.
وأورد بعض على ما
ذكره المحقق المذكور
الصفحه ٤٧٤ :
فإن بنى على
الكبير المعتبر مطلقا حتى في صورة الظنّ بعدمه ؛ تعيّن المصير إلى الثاني في البحث
الصفحه ٥٣١ :
هذا ؛ مع أنّه لو أريد من المجمع عليه المشهور بالمعنى الأعم
من الروايتي والفتوائي فيكون دالا على