الصفحه ٢٦٤ :
على صحّة الانقلاب
ينقلب الحكم ؛ مثلا : إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم النحويين فملاك تقديم
الصفحه ٤٦٠ : ،
وكيف كان فلا فائدة في كيفيّة التقسيم بعد أن يكون الغرض بيان الأحكام بأي نحو كان
، ونحن نذكر أولا بعض
الصفحه ١٥٣ : العمل بكل خبر يمكن العمل به فلا
وجه للتوقف والتحير ونحو ذلك إلا بعد عدم إمكان العمل بالعموم وهو واضح
الصفحه ٣٣٨ :
والجواب عنه :
إنّما (١) يتم إذا كان نحو وجوب الواجب التعييني والتخييري واحدا ، وكان الإتيان
الصفحه ٥٤ : الجبال العالية والدوران كلّ يوم ألف مرّة
مثلا ونحو ذلك من الأفعال الشاقّة محرّمة أو مكروهة مثلا ، فيكون
الصفحه ٨٣ : .
قلت : الإطلاق إنّما هو إذا قال ألغ الاحتمال ولا تكن شاكّا أو
لا تشكّ ونحو ذلك لا إذا كان لازما لقوله
الصفحه ٩٣ :
البراءة ، أو على
طبق الحالة السابقة ، أو نحو ذلك ، وإذا كان حاكما فيكون مقدّما ؛ للوجه الذي هو
الصفحه ١٢٦ : ، وكذا في وجوب احترامه أو نحو ذلك من الفوائد.
وثانيا
: إنّه يمكن أن
تكون هناك مصلحة في جعل طبيعة الخبر
الصفحه ١٨٠ : الواجبات التخييريّة ، حيث إنّ
نحو الوجوب التخييري غير نحو
الصفحه ٢٢١ : إذا كان الجعل واردا على الدليل على نحو العموم ، بأن يكون المجعول كلّ
خبر مثلا.
وأمّا إذا كان
بنحو
الصفحه ٢٥٤ : .
وإن أمكن بالتأخير
أو بوجه خارجي كالصلح القهري ونحو ذلك ، فلا يكون نادرا إلا أنّه يرد عليه ـ مضافا
إلى
الصفحه ٣٢١ : تعلّق
منها بتفاصيل البرزخ (٦) والمعاد ونحوها ممّا يكون الخبر الواحد معتبرا فيه ، وكذا
في المطالب
الصفحه ٣٢٢ : كون الترجيح على وجه الاستحباب كما قد يقال ، أو نحو
ذلك ، وقد يقال ـ في وجه عدم الثمر أو قلّته ـ إنّ
الصفحه ٣٤٤ : والاستحسانيّة
والأمور الخارجية عن طريقتهم مثل الرمل والجفر والنوم .. ونحو ذلك لا اعتناء (٣) بها عندهم ، ففي
الصفحه ٣٤٧ : والأفصحيّة .. ونحو ذلك.
والظاهر أنّ
موافقة القواعد الكليّة الاجتهاديّة والأخبار الضعيفة مثل (٥) القسم الأول