الصفحه ٢٤٢ : الأحاديث ، أو
تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات والمكروهات لما يأتي من حديث الرضا عليهالسلام
المنقول في عيون
الصفحه ٨٣ : الخلاف ليس له إلا قوله صدّق العادل ، ومعناه ليس إلا أنّ مؤداه وهو
الحرمة في المثال المتقدم ثابتة ، والسرّ
الصفحه ٨٠ : تكون في عرض الأدلة الاجتهاديّة ، ومعارضة معها ؛ مثلا
إذا قال اعمل باليد أو البيّنة أو بخبر العادل مثلا
الصفحه ١١١ : واجبة.
ففي المقام نقول :
إنّ الغرض من قوله صدّق العادل جعل طبيعة قول العادل بمنزلة العلم في كونه كاشفا
الصفحه ١٩٥ : فيجري بناء على بعض صورها ، من كون تصديق العادل موضوعا
من الموضوعات ؛ حيث إنّ الأمر إذا دار بين تصديق
الصفحه ٣٤٨ :
كل خبر خبر من غير ملاحظة المؤدّى ، مثل أن يكون العنوان سماع قول العادل ؛ فإنّه
إذا أخبر عادلان بشي
الصفحه ٨٢ :
قلت : يمكن منع
ذلك أيضا بالبيان المذكور ، فإنّ معنى صدّق العادل ليس إلا الحكم بصدقه وترتيب
آثار
الصفحه ٨٤ :
الأمارات .. وهكذا في الأخبار وسائر الطرق ، ففي المقام أيضا إذا (٤) نزّل قول العادل منزلة العلم على وجه
الصفحه ٨٦ :
جعل أحكامها.
والحاصل أنّه فرق
بين جعل قول العادل منزلة العلم من حيث هو ، بمعنى إيجاب ترتيب آثار
الصفحه ١٢٦ : خبر العادل حجّة ، ولم يوجد عادل يخبر فإنّ الشأنيّة كافية ، وهذا واضح على
القول باستقلال الأحكام
الصفحه ١٤٧ : أكرم العلماء وقال أيضا لا تكرم العلماء
، وفرض كون مورد السؤال في الأول العالم العادل ، ومورد السؤال في
الصفحه ١٨٩ :
أحدها : أن يقال إنّ تصديق العادل بما هو تصديقه موضوع من
الموضوعات وفيه المصلحة ، وهو الواجب من
الصفحه ٣٤٦ : النظر إلى حيث كشفه وأماريته
والاحتمال المذكور مثل احتمال أن يكون اعتبار الشارع لخبر العادل من أنّ
الصفحه ٤٤١ :
فرضنا أنّ أحد الراويين عادل والآخر غير عادل ، أو أحدهما إماميّ والآخر عامّي ،
أو نحو ذلك ، أمكن أن يقال
الصفحه ٥٩٧ : العلم بكذب أحد الخبرين كان
المظنون صدور الأعدل وكذب العادل ، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة