الصفحه ١٠ : علماء الإماميّة المتبحرين في القرن الرابع عشر
الهجري ، العالم المتقي العامل المحقق المدقق جامع تمام
الصفحه ٥٣٥ : على العموم ـ على فرض تسليمه ـ إذا كان في أول الجواب ، لا في مثل المقام
، فإنّه مذكور في أثناء الجواب
الصفحه ٢٠٣ : بأحدهما ، لمانع عقلي أو شرعي.
والثالث ؛ كتزاحم
الغريقين أو الدينين ؛ مع عدم إمكان كل منهما لا على
الصفحه ٣٩٢ : فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم ، أبى الله
لنا في دينه إلا التقيّة».
السادس
عشر : ما عن الكافي (٣) بعد نقل
الصفحه ٢٥٥ : لها
بالمرّة نادرة غايته ، فمثل واقعة الدّين والميراث ، لا يمكن تأخيرها إلى الأبد ..
وهكذا.
مع أنّه
الصفحه ٤٦٤ : المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما ،
وإنّما يطرح أحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما ، فيصيران في حكم ما لو وجب
الصفحه ٢٤٢ : صلىاللهعليهوآله ؛ حيث إنّه لما أمر أو نهى لا مع الإلزام ، فقد أذن ورخص
في خلافه ، كيف؟ ولو كان الغرض التخيير بين
الصفحه ٥٠٩ : هاهنا؟ فقال لا بأس ليس بكذب».
وتقريب الاستدلال
: أنّ الإمام عليهالسلام نفى الكذب عن قولها ذلك ، وهذا
الصفحه ٥٨٣ :
وحينئذ فيكون
المقرّر واردا بعد الناقل ناسخا له ، وإن كان من الأئمة عليهمالسلام فالناقل مقدّم
الصفحه ٦ : ، وتداعيات ثورة العشرين في العراق ، وما ترتب على الاحتلال
البريطاني للعراق من ويلات على الشيعة عامّة ؛ وعلى
الصفحه ٣٨٨ : موافقين لهم
، والمراد أنّه مع وجود القولين فيهم يؤخذ بالخبر الذي يخالف القول الذي هم أميل
إليه (١) بمعنى
الصفحه ٤٦٣ : :
إنّ جميع ما ذكروه من المرجّحات ليس كذلك ؛ بل جملة منها لا تفيد الأقربيّة أيضا
كما لا يخفى! مثل الفصاحة
الصفحه ١٣٢ :
يكون أحد التأويلات أقرب ، وحال هذه الصورة أيضا حال صورة التعين كما لا يخفى!
فالأقوى فيها أيضا الأخذ به
الصفحه ٦٠٣ : (٢) :
[١ ـ] لأنّه يرجع
إلى الجمع الدلالي المقدّم على الترجيح بالسند ، إذ لا ينحصر الجمع في حمل الظاهر
على الأظهر
الصفحه ٥٨٢ :
الإهمال (١) ، ثم لا وجه لاحتمال كون المستحبات في الصلاة مستقلة ؛
خارجة عن كونها أجزاء الصلاة