الصفحه ٥٠ :
بالفعل أو الترك ، إلّا ببيان الحجج الذين ورد فيهم أنّهم لسان الله الناطق.
توضيح الاندفاع :
إنّ وجوب
الصفحه ١٧٩ :
كالعبادات أم لا ،
ولذا لو أمر بإعادة الأعمال السابقة لا يفهم منه عرفا إلّا إرادة جميعها من
الصفحه ٨٣ :
العنوانان بفعل
واحد ، وإلّا فيكون مخالفة لخطاب إجمالي ، لو لم نقل برجوع النهي عن العنوانين إلى
الصفحه ١١٢ : الشيخ بحكم الآية ، فيمتنع أن يعرضه حكمها ثانيا.
قلت : لا معنى
لتصديق الشيخ والتعبّد بقوله ، إلّا لو
الصفحه ١٧٨ :
قوله
قدسسره : اللهمّ إلّا أن
يقال بعد النقض ... الخ (١).
أقول : يتوجّه على
النقض المزبور أنّه
الصفحه ٣٠٨ : دليل نفي الضرر لا يدلّ إلّا على رفع الحكم الضررى ، أى الإلزام بتحمّل الضرر
، وهذا لا ينافى ثبوت ما
الصفحه ٣٢١ :
إلى غير ذلك ، فإن أدرك في شيء منها جهة ملزمة بالفعل يحكم بوجوبه من تلك الجهة
وإلّا فلا ، سواء سمّي هذا
الصفحه ٣٢٩ : ، إلّا أنّ ظاهر بعض من ذهب إليه التفصيل بين القسمين جريان الاستصحاب
فيما لو شكّ في حصول الغاية المعلومة
الصفحه ٣٩ :
الإتيان ، أو التجنّب عن المعلوم ، إلّا أن يراد بهما صرف التأكيد ، وبيان تأكّد
الوجوب والحرمة بسبب العلم
الصفحه ٥٧ : في ذلك
بين أن يكون ما تعلّق به الأمر أو النهي توصّليا أو تعبّديا ، إلّا أنّه لمّا لم
يتعلّق الغرض من
الصفحه ٥٨ : بوجوبها العقل ، ليست إلّا عبارة عن باعثيّته
للأمر على الفعل المأمور به ، بأن يؤتى به بداعي الأمر ، فعلى
الصفحه ٩٠ :
إلّا هذا ، أعني
أثر وجوده عليه عند قيام طريق معتبر عليه ، ألا ترى أنّه لو قال المولى لعبده «صدّق
الصفحه ١٠٧ : الحكم على العالم
يكشف عن أنّ علّة وجوب الإكرام إمّا العلم بخصوصه ، أو له دخل في العلّة ، وإلّا
لو كان
الصفحه ١٩٣ : يكون عذرا له ، إلّا جهله حين ارتكاب كلّ من المشتبهين ، بأنّه
بالخصوص هو الذي تعلّق الغرض بتركه ، ولا
الصفحه ٢٠٨ :
ارتكابه على تقدير حرمته ، فيجب التجنّب عنه تحرّزا عن العقاب المحتمل.
اللهمّ إلّا أن
يقال ، إنّ إطلاقات