الصفحه ١٠٥ : سبق أنّ كون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجرّا
للتكليف من المسائل الخلافية.
قوله
قدسسره : فعن الرواية
الصفحه ٤٥٠ :
تحقّق المعارضة
بين الاصول الموضوعيّة والحكميّة ، أو الاصول الجارية في المسائل الاصولية والفرعيّة
الصفحه ١٧ :
٣ ـ الوجيزة في
الفقه : وهي في مهمّات مسائل الحلال والحرام ممّا يتعلّق بالطهارة والصلاة والصوم
الصفحه ١١٤ : الانسداد الآتي ، ومقتضاه ـ على تقدير
تماميّته ـ عدم الفرق بين اصول الفقه وسائر المسائل الفرعية ، على ما هو
الصفحه ١١٥ : رجالهنّ مسائلهنّ من دون التفات إلى احتمال كذب الرجال ، وكذا
بناء العوام إنّما هو على أخذ المسائل ممّن
الصفحه ٨ : وردّه ، لكن برغم ذلك بقى الكتاب شامخا يروى ويشبع ظمأ الساعين
نحو امتلاك ناصية المسائل الأصوليّة وقواعدها
الصفحه ١٦ : .
٢ ـ ذخيرة الأحكام
في مسائل الحلال والحرام : وهي رسالته العملية لمقلّديه في العبادات ، وقد ترجمت
إلى الفارسية
الصفحه ٥١ : الابتلاء بها في
المسائل الفقهية ، التي هي في الحقيقة مطرح أنظار المثبتين والنافين ، دون
العقليات المبتنية
الصفحه ١٣٠ : المسائل الخالية عن الامارات التي يكون الشّك فيها في المكلّف به
، فليتأمّل
الصفحه ١٣٢ : إشارة إلى أنّ دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل المستحدثة غير مسموعة ،
ولكنّك عرفت في بعض كلماتنا
الصفحه ١٣٥ : : لعلّه
إشارة إلى ابتناء المدّعى على عدم الفرق بين المسائل الاصوليّة والفرعيّة ، في
اعتبار القدر المتيقّن
الصفحه ١٤٠ : : لا مناص عن
الالتزام بحجّية الظن المانع على المختار ، من عدم الفرق بين الظّن المتعلّق
بالمسائل
الصفحه ٥٤٤ : الجارية في المسائل الفرعية ، حيث أنّ مفاد أدلّته أنّ وظيفة الجاهل الذي
التبس عليه طريق الحكم ، لأجل تردّده
الصفحه ٣٣١ : ء الخلاف في الاستصحاب ، على أنّ العلّة المبقيّة هي
المحدثة أم لا ، فانّك إن تأمّلت فيه تجده شاهد صدق على ما
الصفحه ٤٩٨ : الأخذ بظاهر اللفظ ، حيث أنّه يفهم من ذلك أنّ
المتكلّم ارتكب خلاف القاعدة المقرّرة عند أرباب اللسان لنكتة