الصفحه ٧٠ : اجود التقريرات ج ٢ ص ١٢ «وانما نظر الشارع الى اعطاء
صفة الطريقية والكاشفية للامارة وجعل ما ليس بمحرز
الصفحه ٨٥ : التنزيلية والمحرزة» ص ٢١ ، وفي تقريرات السيد
الهاشمي ج ٢ ، ص ١٥٧ (ذكره بشكل موسّع) وفي ج ٥ ، ص ١٧
الصفحه ٣١٦ :
الحكم على ما مرّ سابقا.
دلالات التقرير
سكوت المعصوم عن
موقف يواجهه يدلّ على إمضائه ، (امّا) على أساس
الصفحه ١٨ : ،
__________________
(*) يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني
ـ فى اجود التقريرات ـ انّه لا يعتبر تشخيص الظهورات من علم الاصول سوا
الصفحه ١٩ :
الصلاة في المغصوب للأمر بها حتّى في المغصوب.
(٢) يقول السيد
الخوئي ـ على ما في تقريرات الفيّاض
الصفحه ٢٥ : «دليليّته
وحجّيته» (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ١ ص ٣٨).
الصفحه ٣١ : في مصادر أخرى
فانظر مثلا في الرسائل الجديدة ص ٣٤٥ ، اجود التقريرات ج ٢ ص ٣٨٢ ، ومصباح الاصول
ج ٣ ص ٧٧
الصفحه ٤٠ : هذين
المذهبين في تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٦٢ ، وقد نسب القول الاول للاشاعرة
والثاني للمعتزلة.
الصفحه ٤٣ : للامام محمد بن
عبد الوهاب ، وكتب علمائنا المتأخرين كالرسائل وبعض حواشيه ومصباح الاصول وتقريرات
السيد
الصفحه ٥٦ : رحمهالله من طريقية الامارات فنقول : ذكر رحمهالله في اجود التقريرات ج ٢ ص ١٢ ما يلى :
«الثالثة
: انّه ليس
الصفحه ٦٠ : حجيّة خبر الثقة هذا الشرط على ما صرّح هو نفسه في بحوث خارجه (راجع
تقريرات السيد الهاشمي ج ٤ ، ص ٤٢٣
الصفحه ٦٤ : يتّضح منه ذلك لا في
الحلقات ولا في تقريرات السيد الهاشمي.
(*) قلنا انه لا
يمكن الجزم بما افاده السيد
الصفحه ٦٧ : الستّة ، راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٦٢
الصفحه ٧٤ : الى ص
٩٤ ، ومثله قال المحقق النائيني والشيخ المظفر (راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ٧٨ سطر
٦ واصول الفقه
الصفحه ٧٥ : المحقق النائيني
والسيد الخوئي رحمهماالله تعالى (راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ١٢ ومصباح الاصول ج ٢
ص ٣٧