من الصفات التي اعتبرناها في العدالة ، وإلّا فمجهول الحال ـ الذي إنّما
رؤي حال الحضور عند الحاكم الشرعي للشهادة مثلا ـ كيف يوصف بكون ظاهره مأمونا وهو
مجهول؟ لأنّ الظاهر الذي يحكم عليه بالمأمونية إنما هو عبارة عن معرفته في عباداته
ومعاملاته ونحو ذلك ، لا الظاهر الذي هو عبارة عن رؤية شخصه وكونه مسلما.
ولو قيل : إن
المراد ظاهره الذي هو الإسلام ؛ لأنّ الأصل في المسلم الستر والعفاف.
قلنا : هذا
الأصل ممنوع ، وضرورة العيان في أبناء نوع الإنسان ـ ولا سيّما في هذه الأزمان ـ أعدل
شاهد في البيان.
وثالثا : ما
ذكره المحدّث الكاشاني في معنى الخبر المذكور ، حيث قال في كتاب (الوافي) بعد نقله
: (بيان : يعني أن المتولي لأمر غيره إذا ادّعى نيابته مثلا أو وصايته ، والمباشر
لامرأة إذا ادعى زواجها ، والمتصرف في تركة الميّت إذا ادعى نسبه ، وبائع اللحم
إذا ادعى تذكيته ، والشاهد على أمر إذا ادّعى العلم [به] ، ولا معارض لأحد من هؤلاء ، تقبل أقوالهم ، ولا يفتش
عن صدقهم حتى يظهر خلافه ، بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر) ، انتهى.
وحاصله الرجوع
إلى قبول قول من ادعى شيئا ولا معارض له ، وهي مسألة اخرى خارجة عما نحن فيه.
الرابع : موثقة
عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : «تقبل
شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات ، معروفات بالستر والعفاف ،
__________________
