الصفحه ٤٨٧ :
الاستصحاب وفي رسالة الظن في كيفية جعل الاصول والأمارات ففيه الكفاية.
وأمّا الأحكام
الاصولية فيحتمل فيه
الصفحه ٣٩ : هذا الأصل من الاصول المثبتة لا
حجّية فيها في الأحكام على مذاق محقّقي المتأخرين إلّا أنّه معتبر في
الصفحه ٩٧ : الخبر دليلا على جواز
الاعتماد على الطهارة السابقة وسائر الأخبار دليلا على كفاية مجرّد الشكّ في
البنا
الصفحه ١٣١ :
قوله
: وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب (١).
سيجيء كفاية
احتمال بقاء الموضوع في
الصفحه ٢١٠ : القسم
الثالث موجود من غير معارض ولا يدخل تحت الاصول المثبتة كما يظهر من المتن
فليتأمل.
ثم إنّ للمصنف
الصفحه ٥٤٣ : فالأقوى ما اختاره
الوحيد البهبهاني من كفاية موافقة البعض ، ولكن لا بدّ أن يكون المخالف مخالفا
للكل كي تصدق
الصفحه ٤٦ : البراءة أنّ الجاهل في الأمثلة المذكورة ليس
مكلّفا إلّا بالواقع الأوّلي ليس إلّا ، ووجه كفاية غير المأمور
الصفحه ٣٢٣ :
الباقي تعيينيا بالعرض ، وكذا لو علم بوجوب شيء على الشخص كفاية ثم شك في بقائه
عند انحصار من يقوم به الواجب
الصفحه ٤٠٣ : يكون بذلك
العنوان معلوم الحرمة لم يكن مجال فيه لأصالة الاباحة ، بداهة كفاية معرفة حرمته
من وجه في
الصفحه ٤٢٩ :
ناظرا أو حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما في الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى
الاصول العملية فإنّ
الصفحه ٢٥ : من الاصول ، بل هو إعمال لمسائل الاصول وتطبيق لها على
المورد ، وبعبارة اخرى كيفية نفس الاستنباط الذي
الصفحه ٣٤ : ء
أشرنا إليه في صدر المبحث وهو بيان مورد الثمرة المترتّبة على كون المسألة اصولية أو
فقهية ، وجميع ما قيل
الصفحه ٤٣٦ : على تقييد مفاد أدلة الاصول بما إذا لم يكن هناك دليل.
الثالث
: التخصيص ويقرّر بوجوه ،
أحدها : أن يقال
الصفحه ٥٠٧ : الموضوع متحقق ولو مع وجود العموم أو
الاطلاق.
ثم إنّ الحكم
بالتخيير في مورد الاصول العملية لولاه واضح لا
الصفحه ٢٠ :
: الثالث أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة اصولية (١).
ولنقدّم الكلام
ببيان