الصفحه ١٢١ : للظن بالسبب عند العقل والعقلاء دون العكس ، وإن
قلنا باعتباره من باب التعبّد فكذلك حكم الشك المسبّب تابع
الصفحه ٥٩ : حكم الشرع هنا
تابع لحكم العقل يدور مداره وجودا وعدما حكما وموضوعا.
ولكن التحقيق
جريان استصحاب
الصفحه ٥٣ : العبد لمولاه أو الزوجة لزوجها ، وكذا حكمه بوجوب
الوفاء بالنذر والعهد وسائر العقود ، فإنّ حكم الشارع فيها
الصفحه ٦١ :
الرابع وهو استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل فيظهر من المتن أيضا عدم
جوازه ، نظرا إلى أنّه تابع
الصفحه ٣٠٨ :
الحكم في
الاستمرار وإحراز الاستعداد بظاهر الدليل.
قوله
: أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النبوّات
الصفحه ٢٤٦ :
العقلية ، وعلى
هذا فكلّما صدق عرفا بقاء موضوع الحكم السابق لا مانع من استصحابه من هذه الجهة.
ثم
الصفحه ١٣٨ : أن لم يكن
لمصلحة أو لا لها على القولين ، ويتبعه وجوب الصلاة عند الدلوك لا محالة ، فالمثبت
للحكم
الصفحه ٢٦ : إنّه تابع لما
يستصحب ، فإن كان المستصحب حكما شرعيا فالمسألة فقهية متعرّضة لثبوت ذلك الحكم في
الزمان
الصفحه ١٢٩ :
بجميع الأحكام المستصحبة المتيقنة في السابق فإنّ بقاءها وعدم بقائها تابع لواقعها
لا يمكن إيجاب إبقائها لو
الصفحه ٥٣٩ :
، خلافا لما عن المحقق القمي (رحمهالله) (١) حيث قال إنّ التورية كذب قائلا إنّ الصدق والكذب تابعان
لما يفهم
الصفحه ٢٣٥ : الشرعية
لأنها تابعة للجعل والاعتبار فإنه يمكن اعتبار وجوب صوم يوم الجمعة قبل الجمعة
واعتبار عدم وجوب صوم
الصفحه ٢٨٦ : العبادة ، وحلّه أنّ أمر الاجارة على النحو الكلي
عين الأمر بالوفاء بالاجارات الخاصة فهو تابع لموارده ، فإن
الصفحه ٥٧ :
الحسن واقعا
بالاستصحاب ، وقد يراد استصحاب موضوع حكم العقل كما لو فرض أنّ الصدق الضار يحكم العقل
الصفحه ٤٦ : مستوفى.
ومنها : أنّ
المراتب الأربع التي جعلها للحكم ممّا لا نعقل كونها من مراتب الحكم ، أمّا
المرتبة
الصفحه ٥٨ : الحكم الخ ، وكيف كان يرد على الدليل المذكور منع لزوم معلومية جميع ما له
مدخلية في ثبوت الحكم تفصيلا