الصفحه ١٠٢ : في نفس الأمر أو عندنا.
ولو أبدل المورد
هذا الإيراد بأن يقول استعمل فيه حلال وحرام في معنيين
الصفحه ٥٧٩ : إلّا أنّ استدلال العلماء يصلح أن يكون
معيّنا للعموم مع كونه ظاهرا في نفسه بحسب مدلول اللفظ ، وأما قضية
الصفحه ٢٣٤ : كثير لا يعادله شيء عند أهل المعرفة أعاذنا الله
من يسيرها وكثيرها بمحمّد وآله (عليهمالسلام
الصفحه ٢٥٣ : معرفة الحرام بعينه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ :
٢٠١.
الصفحه ٢٨٦ : لأجله كما
توهّم ، ويشهد بذلك ما فرّعوا على وجوبه من وجوب معرفة الله على ما بيّنه غير واحد
من علمائنا في
الصفحه ٣٧٦ : الرواية في نفي الوجوب النفسي المشكوك من حيث خصوص
ذاته لم يشمل الوجوب النفسي الثابت للجزء في ضمن الكل
الصفحه ٤١٣ : المشكوك.
قوله
: ثم إنّ الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي (١).
لا يخفى أنّ الحكم
الصفحه ٤٩٢ : مقتضية للإيجاب النفسي غير مصلحة التوصل
المذكورة ، فمن أين يعلم انحصار المصلحة في التوصل إلى العمل
الصفحه ٥٠٩ : العقاب في الصورة المفروضة ، وصعوبة هذا الإشكال
ألجأت إلى القول بأنّ التعلّم واجب نفسي كما قيل على ما أشار
الصفحه ٥٩ : إسناد نفس المؤاخذة إليه.
قوله
: والحاصل أنّ المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء (١).
كأنه جعل
الصفحه ١٢٠ :
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية ، لأنّ قاعدة البراءة إنما تنفي
العقاب على الفعل أي العذاب
الصفحه ٣٥٣ : تقديم مراعاة
شرط الستر ، لا لما قيل من أنّ الوجه معتبر في طريق الامتثال ومرتبته متأخرة عن
نفس المأمور به
الصفحه ٤٩٥ :
توضيح المقام إنّما يتم ببيان أمور :
الأول : الحق كما
هو المشهور أنّ العقاب إنما يترتب على مخالفة نفس
الصفحه ٥١١ :
الوجوب ممنوع ، إلى أن قال : لكن قد يقوى في النفس وجوب حفظ ما تفوت الصلاة بفواته
وإن كان قبل الوقت حينئذ
الصفحه ٥١٢ : أوجبت الحرمة ، فإدخال النفس
في موضوع المسافر لم يوجب تفويت مصلحة واقعية ، وهذا بخلاف القسم الثاني فإنّ