الصفحه ٥ :
المعروف بالرسائل من أهم الكتب الأصولية والذي كان ولا يزال منهجا دراسيا في
الحوزات العلمية ، وقد علّق عليه
الصفحه ٣٨٩ : وأضرابهم من كتبهم أو من كتب غيرهم ، ولم نر مخالفا لهم في
المسألة في الكتب التي بأيدينا ندّعي الإجماع في
الصفحه ٣٨٨ : لم تبق كتبه معروفة مشهورة بحيث يصل إلينا ما
فيه رأيه مودع ، بل حصل لأغلب كتب المعاريف من العلما
الصفحه ٤٢٥ :
وأما القول بوجوب
العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتى من غير الكتب المعروفة ومن غير اعتبار عدالة الراوي
الصفحه ٦٦٣ :
كي لا تحتاج إلى
إثبات واحد واحد من مقدمات الانسداد.
قوله
: فنقول مستعينا بالله إنّ مسائل أصول
الصفحه ٣٥٦ : بل كان عنده أصل واحد أو اثنان
أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله اجتمعت عندنا كتب منها كبيرة الحجم قد جمعت من
الصفحه ٦٩١ : حجية خبر الواحد................................................ ٤٢٣
قطعية صدور ما في الكتب من الأخبار
الصفحه ٥٤٥ :
يعلق ببعضها ، ثم
قال : (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق» (١) ولا
الصفحه ٤٢٦ : الشديد من المحدّثين ، يحصل القطع بأنّ هذه الأخبار المودعة
في الكتب المعروفة المزبورة صادرة عن الإمام
الصفحه ٤٢٤ :
دل الخبر عليه أم
لا ، وهذا أبعد الاحتمالات.
وعلى ما اخترناه
من أنّ البحث عنها من حيث جهة
الصفحه ١١٥ : المحدّث أو غيره
من أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الأصول في مباحث أخبار الآحاد من
أوّله إلى آخره
الصفحه ٤٣١ : ) أنسب بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة
وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو
الصفحه ٤٨٦ : الموجود في الكتب المعتمدة
للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر (٣).
(٣) لم نجد في
الوافية
الصفحه ٢٣٨ : ، خطأ وإن قيل إنه لم يستفد عموم وجوب الغض من الاستثناء.
والحاصل أنّ الحكم
بوجوب الغضّ عن الخنثى على كل
الصفحه ١٥ : ، أمّا على ما كتبه في الهامش كما في بعض النسخ من قوله
وبعبارة أخرى إلى آخره فلا يرد شيء منها ، لأنّه ردّد