الصفحه ٤٢٧ : يتم بمقدمتين :
إحداهما : أنّ
المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في
الصفحه ٤٢٩ :
الواحد لكن بهذا النحو أنه نصب الدليل على حجية الخبر لكي يؤخذ بهذا الخبر الذي
يكون مدلوله عدم حجية الخبر
الصفحه ١٧٨ : .
قلت : أوّلا : لنا
أن نلتزم بالتوقّف الذي قد تقدّم أنه أحد الاحتمالات الأربعة.
وثانيا : نمنع
منافاة
الصفحه ٣٥٦ :
لاختلاف الموضوع ، لكن لا يبعد دعوى العلم هنا أيضا ، فإنّه لم يكن لهم قرينة
تصرفهم عن ظاهر الكتاب سوى
الصفحه ٤٦١ : يوجب الندم ولا يلام
ارتكابه ، ثم ندّعي أنّ خبر الفاسق المتحرّز عن تعمّد الكذب أو المجهول العدالة
الصفحه ٤٥٢ : على هذا الوجه محذور آخر غير ما مرّ ، وهو أنّ
مدلول الآية لا يشمل غير خبر الشيخ الذي هو بلا واسطة
الصفحه ٢٨٤ : ،
ويشهد بذلك ظواهر أدلّة حجية الأمارات ، فيستفاد منها أنّ خبر العادل وظاهر الكتاب
وغيرها حاكية عن الحكم
الصفحه ٥٣٣ : مجتهد آخر فلا ريب أنّ الحكم
لا يعمّهما مثل ما لو قيل : إنّ الخبر حجة لمن ظنّ بمفاده ظنّا فعليا ، وبعبارة
الصفحه ٤٨٥ : لا بدّ من التحقيق والتدقيق
والاتقان ، فلا تشمل مثل الخبر الموثوق به الذي بناء العقلاء المدققين
الصفحه ٤١٧ : اليهود ألا يكونوا من أهل دين واحد ، وربما يستظهر ذلك مما ذكروا في تعريف
المتواتر من أنّه خبر جماعة يمتنع
الصفحه ١٢٤ : ، وما ذكره في المتن مضمون رواية هشام
الطويلة المروية هناك ، ويفهم من جملة من أخباره أنّ المراد من العقل
الصفحه ٣٦٨ : حجيته ، ضرورة حصول القطع بوجود الحجة ، وأما المنقول بالخبر الواحد الذي
هو محلّ النزاع هل هو من باب نقل
الصفحه ٢٧٣ : الاقتداء بالمخطئ منهم ضلالا.
وفيه أوّلا : منع
صحة الرواية ، بل الظاهر أنّه من الموضوعات وغرضهم من وضعها
الصفحه ٤٤٩ : النقض :
أنّ موضوع خبر العادل لا يتحقّق إلّا بتصديق قول المعدّل بأنّ المخبر عادل ،
فيحتاج إلى شمول الآية
الصفحه ٣٩٢ :
: لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر
الحسّي في وجوب القبول