الصفحه ٤١٦ : .
أقول : لا وقع للإشكال المذكور أصلا ،
لما عرفت سابقا من أنّ إفادة التواتر للعلم عادية مستندة إلى تعاضد
الصفحه ٥٩٥ : بالامتثال ولم يجب العلم الإجمالي به
تعين الرجوع إلى الظن بحكم العقل لكونه أقرب إلى الواقع من سائر الاحتمالات
الصفحه ٦٥٣ : وشمولاه للآخر إلى التخصيص بغير دليل ، لكن الإشكال في أصل
الشمول من أول الأمر ، وقد أشار المصنف في آخر كتاب
الصفحه ٢٣٠ : يحتاج إلى جابر من عمل الأصحاب في كل مورد مورد من
موارده على ما تقرّر في محلّه ، وقد أعرض الأصحاب عن
الصفحه ٤٩٠ : العلم هو الرجوع إلى الظن الفعلي ، ورجوعهم إلى
أخبار الثقات أيضا من هذا الباب لأنّها تورث الظن الفعلي
الصفحه ٣٠٧ : القسم الأول ولا وجه له ، ومرجع القسم الأول إلى
احتمال إرادة خلاف الظاهر من اللفظ اعتمادا على القرينة
الصفحه ١٢٠ : يشير إليه قوله في آخر كلامه : وهو الفطري
الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلّام ، إلى
الصفحه ٣٧٤ : ويتبعه المفهوم.
قوله
: والظاهر أنّ ما ذكرنا من عدم دلالة الآية ـ إلى قوله ـ هو الوجه فيما ذهب إليه
الصفحه ٢٣٧ : أنّ
المصنف استفاد عموم الغضّ الذي ذكره من الاستثناء المذكور في الآية بالنسبة إلى
المذكورين فيها
الصفحه ١٦١ :
الثالث : أنّه لو
دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظن التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من
الصفحه ٥٨٥ : المعلوم بالإجمال واحدا ، وأما إذا كان
المعلوم أكثر واضطر إلى واحد من الأطراف يبقى العلم الإجمالي في الباقي
الصفحه ١٥٩ : البعد من النار ، أو قصد أنّه تعالى أهل للعبادة إلى غير ذلك مما يرتقي
إلى نيّف وعشرين على ما حكي عن كاشف
الصفحه ٥١٤ : ءة من جميع التكاليف الواقعية.
الرابع : وجوب
الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل
الصفحه ٣٤٠ : مورد للتمسك بعمومه في إثبات
اللزوم ، وفيه ما فيه.
وكيف ما كان ففيما
نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى
الصفحه ٢٠٥ : به في مورده ولا يتعدّى إلى غيره ، وبمثل
ذلك يقال في جواب ما ورد من حلّ جميع المال المختلط بالربا