الصفحه ٣٨٣ :
أمّا أوّلا :
فبالنقض بالمسائل الخلافية بين أصحابنا ، ولا ريب أنّ ما سوى واحد من الأقوال خلاف
الحق
الصفحه ٦٦٣ :
كي لا تحتاج إلى
إثبات واحد واحد من مقدمات الانسداد.
قوله
: فنقول مستعينا بالله إنّ مسائل أصول
الصفحه ٤٠٣ : وجوده عدمه فهو ممتنع.
وأجيب بوجوه :
أوّلها : أنّ
الحجة من الشهرة هي الشهرات القائمة على المسائل
الصفحه ٥١٠ :
منسدا في مسائل
أخر وهكذا في سائر فرق المكلفين من المسافر والحاضر والصحيح والمريض ونحوها
بالنسبة
الصفحه ٥٢٢ : يضادها العلم الإجمالي بالخلاف ، وإلّا فإن كانت هذه الظنون متعلقة بتكاليف
أشخاص متعددين فالعلم الإجمالي
الصفحه ٦٠٥ :
هو الاحتمال الأول ، إذ على الاحتمال الثاني قد يرجح الأمارة النافية على المثبتة
ويؤخذ بها وهو خلاف
الصفحه ٦١٤ : بالوهم وهو خلاف ما يحكم به العقل
بالبداهة.
قلت : لا نسلّم لزوم العمل في ذلك البعض
بشيء ، بل تكون
الصفحه ٤٩٢ : البراءة مع الظن الشخصي
على خلافه ، إلّا أن يقال إنّ دليل حجية الظن بالبراءة يقتصر الحكم على ما لم يظن
الصفحه ٦٠٤ : (رحمهالله) بسقوط الاستصحاب المخالف للعلم الإجمالي بوجود الدليل على
الخلاف مخالف للتحقيق على ما مرّ في مبحث
الصفحه ٥٠٩ :
الكلام في دليل
الانسداد
قوله
: الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ٣٥٥ : .
الثانية : أن تكون
أدلة الاشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصولية كجريانها في المسائل الفقهية
لتشمل ما
الصفحه ٤٢٣ : الأخبار بجهة التقية عنهم (عليهمالسلام) (٢).
قوله
: ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن
الصفحه ٦٥٧ : بما يستنبط منه الحكم الفرعي من المسائل الأصولية واللغوية
والرجالية ونحوها ، وإن لم يحصل منه الظن
الصفحه ١٧٤ :
يتقاصّان.
ثالثها : الحكم
بالانفساخ في مسائل التحالف قهرا عليهما بعد التحالف ، وهذا احتمال جيد