الصفحه ٣٥٤ : العلم منسدا عليهم بالنسبة إلى الباقي ، لأنّه كان يمكنهم تكرار السؤال حتى
يحصل لهم القطع بالحكم ، ولكن
الصفحه ٢٧٨ : التبعية لخطابات أخر
، وتوضيح ذلك : أنّ الشارع إذا أراد من العالم بالأحكام العمل بحسب مقتضياتها فقد
أراد
الصفحه ١٧٣ : :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي ، وذلك يتمّ في
الأمثلة الثلاثة
الصفحه ١٤٩ : ، لأنّ مرادهم على ما يستفاد من كلامهم أنّ كلّ عمل يوجد في الخارج يشترط في
صحّته قصد وجه ذلك العمل مقارنا
الصفحه ٦٤٦ : (١).
(١) ما أتى في
توضيحه هذا بشيء يكون أوضح من أصل بيان المجيب ، إلّا أنه قد زاد على كلامه فرض
جعل الأصول من
الصفحه ١٠٨ : غير المحلّ ، بل كلامهم ظاهر
أو صريح فيما حرره هنا من إنكار القطع الطريقي الحاصل من المقدمات العقلية
الصفحه ١١٠ : المقام في القطع الفعليّ كما يفصح عنه ظاهر كلامهم لا القطع
الشأني بمعنى صورة القياس الذي من شأنه إفادة
الصفحه ١٢٧ : كلامهم والجواب عنه
فلا نعيده.
قوله
: أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ الله
الصفحه ٤١٦ : أطنب فيها الأصوليون كلامهم خال عن الفائدة والثمرة
العملية بعد ما عرفت من أنّ المتواترات الموجودة في
الصفحه ٤٣٧ : تقدير عدم
مجيئه.
إذا تمهّد ذلك
فنقول : إنّ ظاهر القضية الشرطية في الآية هو المعنى الثاني بقرينة مورد
الصفحه ٤٣٩ :
الرمّان الحامض ،
وأمّا إذا كان المعلول ناطقا بما ينافي عموم التعليل فلا نسلّم أولوية الأخذ بعموم
الصفحه ٤٤١ : )(١).
(١) لأنّ الندامة
تساوق ملامة النفس على ما فعله ولا يكون إلّا إذا كان الفعل سفاهة لا مجرّد مخالفة
الواقع
الصفحه ٤٠٥ : ، وكذا تكون جابرة
للخبر الضعيف لو علم استناد المشهور إليه ، لا إذا اتفق موافقة قولهم له أو لم
يعلم ذلك
الصفحه ٣٨٢ : الزمان لا يخلو عن حجة كي إن زاد المؤمنون شيئا ردّهم وإن نقصوا
أتمّ لهم ، ولو لا ذلك لاختلط على الناس
الصفحه ٤٦٨ :
الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١) بتقريب أنّه إذا وجب السؤال ولم يجب الجواب كان السؤال