الصفحه ٢٠٠ :
__________________
(١) المكاسب ٢ : ١٧٥.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٢٣٥
/ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤ ح ١.
الصفحه ٢٣٢ : .
قوله
: وهكذا حكم لباس الخنثى (٢).
(٢) ما قوّاه هنا
قد استشكل فيه في كتاب المكاسب (٣) بعد نقله عن
الصفحه ٣٣٧ : بالوجهين
إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة (٣) وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب (٤) وفي عاشر
الصفحه ٢١٧ :
كان المكلّف
معذورا في مخالفته لها بالجهل ونحوه ، ففاعل المحرّم فاعل لمبغوض المولى مطلقا ،
إلّا
الصفحه ٢١٨ :
إيجاد مبغوض المولى مطلقا ولو بالتسبيب محرّم وإن كان المباشر معذورا ، كيف ولو لم
يكن كذلك لزم أن يكون
الصفحه ١٠٢ : أنّ هذه الأفعال بهذا القصد من المحرّمات الأصلية لا أنّ العقاب على
القصد لتعلّقه بمقدمة المحرّم كما هو
الصفحه ٢٢٠ : ، فيكون الدخول علّة تامة
للإدخال لا المقتضي فقط ، وحيث إنّ العلة التامة للمحرّم محرم على التحقيق يتحقق
الصفحه ٢٢٤ : أنّ الإدخال بهذا المعنى أيضا محرم فهو كارتكاب كلا الإناءين في الشبهة
المحصورة ، كما أنّ استيجار أحدهما
الصفحه ٣٢٠ : المحرمات الواقعية ، وإن كان تحليلا كان
اللازم منه عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرّمات ، وهذا
الصفحه ٢٠٢ :
المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (٦) ومثل قوله (عليهالسلام) : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة
الصفحه ٥١٩ : من الدين
من الواجبات والمحرمات معلومة بالضرورة والإجماع كالصلاة والصوم والزكاة والخمس
والحج وأمثالها
الصفحه ٥٢٩ : كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع ، نعم لو لزم الحرج
من جريان حكم العنوان المحرم
الصفحه ٧١ :
المذكور لو اعتذر العبد في شرب المائع المذكور بجهله بالنجاسة مع قطعه بأنّه خمر
محرّم لم يقبل منه بحكم العقل
الصفحه ٧٧ : بالمحرّم في الشبهة المحصورة مع تخلّفه عن
المحرّم الواقعي قبيح في نظر العقل ، وكذا ارتكاب ما قامت بحرمته
الصفحه ٨١ : الواقع لمّا شرب المائع الذي قطع بكونه خمرا باختياره بقصد تحقّق شرب الخمر
المحرّم ، صحّ إسناد الفعل حتى