الصفحه ٤٥ : عليهالسلام (١). وهذه الرواية مخدوشة سندا فلا يعتد بها ، وأما من حيث
الدلالة فربما يقال انها ناظرة الى قاعدة
الصفحه ١١٨ :
الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة» (١). من حيث السند لا تصل النوبة الى الاستصحاب.
الّا ان
الصفحه ٢٢٠ : (١).
والمستفاد من
الرواية عدم الجزم بأحد الطرفين وتأخير الامر الى أن يصل الى من يخبره بواقع الامر
والى ذلك الزمان
الصفحه ١١٧ :
المقيد بما هو
مقيد هذا تمام الكلام بالنسبة الى الشك في بقاء الموضوع.
واما اذا شك في
بقاء الحكم
الصفحه ٤٧ : اخرى
المستفاد من هذه النصوص الحكم الظاهري لا الواقعي بل لا يمكن الالتزام به بالنسبة
الى ما دل على
الصفحه ١٧١ :
ومنها ما ارسله
المفيد قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام الى اليمن فرفع اليه
الصفحه ٢١٦ : الى الامام عليهالسلام.
ومنها مرسل
الطبرسي : روى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٥ :
والناقضية تحتاج
الى الجعل فالنتيجة ان الحكم الوضعي لا يكون مورد تعارض الاصلين.
وعليه لا بد من
الصفحه ١١٢ : لا تصل النوبة الى الاخذ بالعموم في المثال المذكور
اذ يستفاد من نفس دليل خيار المجلس لزوم العقد
الصفحه ١١٠ : العموم
بالنسبة الى الزمان عموما مجموعيا ويكون الحكم واحدا كالامساك من أول طلوع الفجر
الى المغرب فانه ليس
الصفحه ١٠٣ :
الموت الى زمان
وجود الاسلام واركان الاستصحاب تامة.
وأما بالنسبة الى
معلوم التاريخ فاستشكل صاحب
الصفحه ٢٠٧ :
التعارض الواقع بين اكثر من دليلين ما اذا ورد دليلان بينهما التباين وورد دليل
ثالث يكون نسبته الى العموم
الصفحه ١٩٧ : النسبة من التباين الى العموم والخصوص المطلقين؟
ذهب جملة من
الاساطين الى عدم الانقلاب وذهب سيدنا الاستاد
الصفحه ٢٥ : » يستفاد منه بالفهم
العرفي انه يجب على المكلف أن يرتب آثار متعلق اليقين الى زمان تبدل شكه بيقين
بخلاف
الصفحه ٢٧ :
الكلية الالهية :
فنقول تارة يشك في بقاء الموضوع الخارجي وعدمه كحياة زيد وعدالة عمرو الى غيرهما
من