الصفحه ١٥٦ : الصلاة لها عشرة أجزاء قطعا ويشك في
الجزء الحادي عشر ففي مثله لا يعقل الانحلال الحقيقي اذ الانحلال الحقيقي
الصفحه ١٧٥ :
مقدمة الواجب ،
وأما مقدمة المكروه ، فهي كمقدمة الحرام فلاحظ.
الجهة
الحادية عشرة :
في أن الأمر
الصفحه ٧٦ : المقدار.
__________________
(١) نهاية الدراية فى
شرح الكفاية ، ج ١ ص ١٦٤ الى ١٧٣
الصفحه ٣٤١ : ءا للمفهوم العام ولذا لا يؤثر فى صدقه
الزيادة والنقيصة.
وببيان آخر ان
نسبة الواحد الى العشرة ليست كنسبة
الصفحه ٣٤٠ :
وببركة مقدمات الحكمة نلتزم بحصول الامتثال في عتق اية رقبة من الرقاب كذلك لو قال
المولى لعبده «اكرم عشرة
الصفحه ٢٢٣ : .
الجهة
السابع عشرة فى الموسع والمضيق :
ينقسم الواجب
باعتبار تحديده بزمان خاص وعدم تحديده الى موقت وغير
الصفحه ٢١٦ : الاول فيدخل في باب التزاحم فاما يقدم جانب الوجوب فلا حرام واما يقدم جانب
الحرام فلا واجب ، وأما على
الصفحه ٦٤ : وعدمها عن ذاته المقدسة
بالنسبة الى شيء واحد فيقال ان الله لم يرد شفاء المرض الفلاني في يوم الجمعة
واراد
الصفحه ١٤٥ : في يوم الجمعة لا وجه
لتقديم احد الاطلاقين على الآخر لأن التقديم من باب كون المقدم قرينة على الآخر
ومن
الصفحه ٣٦٥ : الأمر كذلك في بقية موارد العلم
الاجمالي مثلا لو علمنا بنجاسة عشرة إناءات في ضمن مائة اناء ثم علمنا
الصفحه ٢٤٠ : والمرجحات في باب المزاحمة توجب انتفاء الحكم
عن طرف المرجوح من باب عدم قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين
الصفحه ٢١٧ : الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ.
الجهة
الخامس عشرة فى تحقيق الواجب التخييرى
فنقول وقع
الصفحه ٣٦٧ : علامة كما في المقام ولذا لو علم اجمالا بنجاسة
عشرة اناءات بين المائة وعلم ايضا بنجاسة اناء زيد في جملة
الصفحه ٢١٣ : وهذا يستلزم الدور فلاحظ.
الجهة
الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه ،
أفاد في الكفاية
الصفحه ٢٢٧ : .
الجهة
الثامن عشرة فى الامر بالامر بالشىء :
وقع الكلام بين
القوم في أنه هل الأمر بالامر بشيء امر بذلك