للمريض أم لا. فيقول آخر انّه ليس البحث عن الدواء بل عن ان هذا المريض هل يشفي ويبرئ بهذا الدواء أم لا؟ وكم فرق بينهما وإن كان بينهما التلازم لكن لا بد وان يتحفظ على محل البحث وهو حجية خبر الواحد (عقلا أو شرعا) أو عدمها وهذا يلازم ثبوت السنة به بعد ثبوت حجيته لكن البحث ابتداء ليس عن السنة بل عن الخبر.

هذا. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس‌سره ان أصل وجوب العمل بالاخبار المدوّنة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ضروري المذهب. وإنّما الخلاف في مقامين. أحدهما كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعه. الى أن قال : الثاني انّها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

وقال : ان المحكي عن السيّد والقاضي وابن زهره والطبرسي وابن ادريس قدس سرّهم.

المنع (عن اعتبار الروايات بالخصوص) وربّما نسب الى المفيد رحمه‌الله حيث حكى عنه في المعارج انه قال : ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفضي بالنظر الى العلم وربّما يكون ذلك اجماعا أو شاهدا من عقل (١). وربّما ينسب الى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلامه وكذا الى المحقق بل الى ابن بابويه بل في الوافية : انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلّامة ، وهو عجيب (٢).

أقول : لو كان مقصود المحقق وصاحب الوافية هو ان أخبار الأصول

__________________

(١) قال الشيخ الأجل المفيد قدس‌سره في كتابه التذكرة بأصول الفقه (ص ٤٤ ـ طبعة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ـ سنة ١٤١٣ ق) ما هذا لفظه : فأما الخبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن اليه دليل يفضى بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره وربما كان الدليل حجة من عقل وربما كان شاهدا من عرف وربما كان اجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فانّه كما قدمناه ليس بحجة ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه. انتهى.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ ص ٢٣٩ و ٢٤٠.